مقدمه ای بر: ممیزی و جمهوری اسلامی
در میانه تلاش های دولتیان برای کم کردن حیطه مداخله دولت در امر فرهنگ، رهبر انقلاب ورود دقیق تر، هوشمندانه و با تلاش بیشتر در حوزه فرهنگ را از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردند. اما این مسأله چه راه حل نظری دارد؟ حدود مداخله چیست؟ مهم تر و مقدم بر این پرسش، مبنای مداخله دولت در امر مردم کدام است؟ روشن است که این پرسش که صبغه فلسفی دارد صدها سال محل نزاع فیلسوفان و در قرون اخیر، محل بحث فیلسوفان سیاسی، اقتصاددانان و ... بوده است.
اما مسأله زمانی خاص تر می شود که مسأله در نسبت با حکومت امروز ایران تعریف شود. جایی که حل و فصل تئوریک هر مسأله مرتبط با حکومت و نحوه اجرای آن و نتایج آن، خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط به حساب ویژگی خاص حکومت ما، یعنی ابتنای آن بر دین اسلام، نوشته می شود.
مبنای مداخله دولت به ویژه در فرهنگ حداقل از جهت نظری برای دولت های سکولار ابهام کمتری دارد. (اینجا را ببینید). اما مسأله ما، از نگاه «مرجعیت دین» تعریف می شود. همان عنصر کلیدی که با حذف آن گام مهمی در تکوین تمدن کنونی غرب برداشته شده است؛ با همه منازعات معرفتی و ساختاری و اجرایی آن.
1. 1. از یک سو نگاه معرفت دینی ما، نسبیت حقیقت را انکار می کند و صریحاً از دو راه حق و باطل سخن می گوید و هر که به حق نپیوندد در گمراهی است.
س2. از سوی دیگر مضرات فساد عقیده و اخلاق را برای دنیا و آخرت بیش از فساد جسم انسانی می داند.
3. 3. از سوی دیگر راه انسان را بر پایه اختیار قرار داده است و هدایت اجباری را از سوی انسان ها نه ممکن می داند و نه مفید. انسان ها که نمی توانند یکدیگر را به اجبار هدایت کنند و خدا نیز که می تواند، این کار را به مصلحت عالیه نظام خلقت خویش نمی داند و انجام نمی دهد.
4. 4. راه حق، نیک و معروف است و راه باطل، بد و منکر و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه عمومی امت اسلامی و اختصاصی خواص جامعه است.
5. 5. رشد جامعه، مراحلی گوناگونی دارد و تحمیل مراحل بالاتر بر انسانی که مراحل پایین تر هدایت را دریافت نکرده، تضییع استعدادهای او است. این رشد نیز هم جنبه تربیتی دارد (نیاز به معلم و راهنما) و هم جنبه اختیاری (از جهت عمل به دانسته ها) و هر یک از این ارکان لنگ بزند کار هدایت دشوار می شود.
با همین مقدمات، مرزهای اولیه برای مداخله در امور فرهنگی می تواند روشن تر شود. جامعه اسلامی در چنین وضعی مکلف به حراست از دستاوردهای فکری و فرهنگی است که در مسیر حق تولید می شود و موظف به جلوگیری از اشاعه دستاوردهایی است که به اشاعه ضلال یا فساد در جامعه می انجامد[1].
اما مسأله مهم بعدی آن است که حق و باطل را چه کسی معلوم می کند؟ صلاح و فساد با چه سنجه ای معین می شود؟ اساساً غرب یکی از علل فرونهادن مداخله دولت در جنین عرصه هایی را ناتوانی در پاسخ به این پرسش قرار داده است و با پاک کردن صورت مسأله خود را از آن راهانده است.
الف) در زمان حضور معصوم: در منظومه معرفت شیعی، که پیامبران و امامان معصوم هستند، خود سنجه اصلی حق و باطل به شمار می آیند: الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم (زیارت جامعه کبیره).
ب) اما بدون حضور معصوم، مسأله جمهوری اسلامی، عین مسأله غرب نمی شود. چرا که همچنان رکن غیرنسبی بودن حق و رکن مضر بودن سخن و هر محصول باطلی که با فکر و قلب انسان ها سر و کار دارد، پا برجا است. پس در این میانه چه باید کرد؟
1. 1. تکیه بر برداشت عالمان. بنا به توقیع امام عصر (صلوات الله علیه)، شیعیان در دوره غیبت به فقها سپرده شده اند که البته این مسئولیت در طول هدایت و سرپرستی معنوی امام معصوم قرار دارد. لذا سخن فقیه دارای حجیت است. پس سخن غیر فقیه در دین حجیت ندارد. پس در امور دینی، دایره ای از سخنان در کل جامعه وجود دارد که دارای نصاب حجیت است و باقی سخنان، در بوته امکان و احتمال باید تحت بررسی های علمی قرار گیرد.
2.2. . آزادی کامل در میان عالمان برای طرح و نقد سخنان و دستاوردهای مرتبط با روح و فکر انسان ها. در حیطه تخصص، باید همگان به شرط واجد بودن مراتب علمی سخن خود را بیان کنند و نقد شوند و آن سخنی که از میانه چکش های علمی جان سالم به در برد در دایره حجیت قرار می گیرد. این معنا در میان علمای دینی به حجیت سخن مجتهد مشهور است.
3. 3. سخنی که به نصاب حجیت نرسیده حق اظهار شدن برای غیر عالمان را ندارد. چرا که حقی است و باطلی و اگر راهی برای شناخت یقینی حق وجود ندارد اما راه روشنی برای نصاب بخشی هر کلام در مقام عمل وجود دارد و آن هم حجیت است. پس برای هر ایده جایی برای طرح شدن در میان توده ها نیست.
4. 4. طبعاً این استدلال منحصر به فتواهای دینی نمی شود. چرا که گاه یک نوشته، رمان، فیلم، شعر، نمایش و حتی موسیقی، اثرات بس عمیق در روح و فکر انسان ها دارد و از دایره معیارهای حق باطل نیز بیرون نیست، پس همه این مصنوعات فرهنگی باید به نصاب حجیت برسد.
5. 5. روشن است که دایره تخصص ، محدود به فقه نیست، اما اولاً فقیه صرفاً احکام شناس نیست بلکه منظورمه اعتقادی، اخلاقی، احکامی در گستره دانش های فقه، قرآن، روایت، تاریخ، فلسفه و حتی عرفان جزء دین شناسی او است. ثانیاً موضوع شناسی در علوم و دستاوردهای فرهنگی مستلزم تعامل با صاحب نظران آن رشته است که باز هم حد تخصص هر کس باید شناخته شود و در نهایت مجموع نظر متخصصان، با امضای فقیه، به نصاب حجیت می رسد. به این ترتیب، یک کارگردان که فن ساخت فیلم می داند، محتوای آن را نمی تواند صرفاً برگرفته از اندیشه های شخصی خود و تجربیات خانوادگی اش برگیرد، چون محتوای آن فیلم نیز حکم همان داروی روحی است که اثرات سترگی بر جان ها دارد و مشمول دایره حق و باطل است. (تازه اگر بتوان فرم را از محتوا جدا کرد، وگرنه فرم نیز همین داستان را دارد.)
6. 6. تکیه دولت در مداخله در امور فرهنگی، بر اساس نظر صاحب نظران باشد و دامنه ای از سخنان و مصنوعاتی که به نصاب حجیت رسیدند، مبنای ممیزی دولت قرار گیرد.
گردش آزاد اطلاعات، همه انسان ها را در دستیابی به بسیاری از اطلاعات و مصنوعات فرهنگی توانمند کرده است، آیا دولت می تواند و اساساً مطلوب است که این حیطه را محدود کند؟ این سوال مجالی دیگر می طلبد.
[1] می توان مقدمات دیگری نیز به این موارد اشاره کرد که به تصریح، کار حکومت را کمک در جهت ایجاد مدینه فاضله می دانند و کار امام جامعه را تعلیم و تربیت می خوانند. مانند حق مردم بر والی: تعلیم و تربیت (خطبه 34 نهج البلاغه)
