سرچشمه های فکری ایدۀ «دولت بیطرف»

اظهارات اخیر عالیجناب حسن روحانی دربارۀ مسألۀ ممیزی و نظارت فرهنگی شایستۀ توجه و تأمل جدی است. گاهی گفته ­می­شود که شیوۀ اعمال ممیزی بر محصولات فرهنگی (از قبیل کتاب و فیلم و ...) در سال­های اخیر یا هر دوره دیگری نامناسب بوده است. مثلاً سخت­گیرانه یا سلیقه­ای یا بی ضابطه و امثال اینها بوده است. چنین ادعایی باید ناظر به مصادیق و موارد مشخص مدلل گردد و آنگاه می­تواند دلایل له و علیه آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اما آنچه توسط رئیس جمهور محترم مطرح شد چنین چیزی نبود. رئیس جمهور یحتمل بدون اینکه به ابعاد و لوازم سخن خود متذکر باشد، اصل لزوم ممیزی و نظارت را مورد تردید قرار داد. طبیعتاً همواره مهمترین پناهگاه برای طرح چنین ادعایی "مردم" و "شعور مردم" است. اینکه مردم خودشان می­فهمند و بنا به تجربه در نهایت محصول فرهنگی که مناسب نباشد را پس می­زنند و ...

چنین نگاهی نسبت به حدود دخالت دولت در فرهنگ که در واقع برآمده از ایدۀ لیبرالی «دولت بیطرف» است، به رغم ظاهر شیک و جذابش برای "روحانیِ رئیس جمهور"، مبادی و نتایجی دارد که نمی­تواند برای یک "رئیس جمهور روحانی" مقبول و پذیرفته باشد. گفته اند لیبرالیسم ایدئولوژی بازار است و از این حیث برای دولتی که به طنز «کمیته اجرایی اتاق بازرگانی» نامیده شده، چندان عجیب نیست که با وصف لیبرال بودن مورد توصیف قرار گیرد. اما وقتی همین منطق بازاری به عرصۀ فرهنگ نیز تسری یافته و از زبان یک روحانی تکرار می­شود، جای تعجب و تأسف است.

در اینجا به یکی از الزامات فکری ایدۀ مذکور اشاره می­کنیم. چنانکه اشاره شد، لیبرالیسم ایدئولوژی بازار آزاد است و تجویز اقتصادی خود را عملاً به سایر حوزه­ها هم تسری می­دهد. منطق اقتصادی لیبرالی بر این قرار سامان می­یابد که بازار نهادی خود تنظم­گر است و هر گونه مداخلۀ بیرونی (که مشخصاً می­تواند توسط دولت انجام شود) با بر هم زدن این نظم خودجوش ویرانی به بار می­آورد. فلذا دولت باید همچون یک «سگ نگهبان» دم در ساختمان اقتصاد بایستد و از امنیت آن حفاظت کند تا بازیگران اقتصادی بر مبنای منطق درونی این عرصه با یکدیگر رقابت و از خلال فرآیند «دست نامرئی» وضع بهینه را محقق کنند.

از نظر لیبرالها، همین منطق به فرهنگ هم قابل تسری است. در واقع، اینجا هم حوزۀ فرهنگ به مثابه بازاری فهمیده می­شود که در آن اندیشه­ها و دیگر فرآورده­های فرهنگی عرضه و تقاضا می­شوند. فلذا تجویز همان است که در بازار اقتصاد بود: دولت بیرون بایستد و فقط امنیت را تأمین کند تا ایده­ها و فرآورده­های رقیب با هم رقابت کنند و نتیجه این رقابت نهایتاً تحقق بهترین وضعیت خواهد بود. همین منطق در سیاست نیز به نحو مشابه بازسازی می­شود.

همین موضع محل سؤال مهمی است: اگر منطق بازاری را می­توان در مورد حوزۀ فرهنگ  پذیرفت، چرا نتوانیم مثلاً در حوزۀ سلامت و درمان نیز بپذیریم؟ مقصودم به طور مشخص این است که چرا نتوانیم تولید و توزیع و عرضۀ آنچه که به سلامت جسمانی افراد مربوط است را نیز به قواعد لیبرالی بازار آزاد بسپریم؟ چرا باید دولت و یا یک نهاد عمومی تخصصی بهداشت و سلامت از بالای سر بازار وارد شود و مجوز و پروانه صادر کند؟ می­توان با بسط منطق بازار به این حوزه فضایی برای عرضۀ آزاد دارو و خدمات درمانی فراهم کرد. طبق این منطق نتیجۀ نهایی بر مبنای نظم خودجوش بازار این خواهد بود که روش­های درمانی و داروهای کارآمدتر بر اساس تجربه و آزمون و خطا طرفداران بیشتری خواهند یافت و رقبای ضعیف یا تقلبی خود را از میدان به در خواهند کرد. درست است که این امر در کوتاه مدت به قیمت بیماری یا مرگ عده­ای از مردم تمام می­شود اما خروجی نهایی پیروزی مقاومت ناپذیر دست نامرئی و دستگاه خود تنظیم­گر بازاری خواهد بود. مگر نه اینکه بازار آزاد اقتصادی هم لاجرم تبعات نامناسبی از فقر و نابرابری و امثال آن دارد؟

در مقابل چنین طلبی می­توان در مفهوم کارآیی یک دارو و واگذار کردن تشخیص آن به بیمار/مشتری علامت سؤال گذاشت. آیا صرف تسکین درد (که فهم عرفی بیمار از کارآیی داروست) می­تواند مناط مناسبی باشد؟ اما قصد نداریم در اینجا چندان مته به خشخاش بگذاریم. زیرا تا جایی که می­دانیم هیچ لیبرال و لیبرتارین افراطی­ و رادیکالی نیز منطق آزادگذاری و «لسه فر» را به حوزۀ دارو و درمان تسری نداده است. اینکه چرا لیبرال­ها چیزی را که در حوزۀ سلامت و بهداشت جسمی شایسته و روا نمی­دانند، در حوزۀ فرهنگ و اخلاق تجویز می­کنند، شایستۀ تأمل است.

برای این امر دو پاسخ از جانب لیبرال­ها محتمل به نظر می­رسد که البته هر دو نهایتاً به تلقی واحدی ارجاع دارند:

یکم، اینکه در آزادگذاری عرصۀ دارو و درمان خطری واقعی برای سلامتی انسان­ها وجود دارد اما در آزادگذاری فرهنگ و اخلاق چنین خطر واقعی و مشخصی وجود ندارد. در واقع ما خطری که موجب تباهی روح شود (آنچنان که داروی تقلبی موجب تباهی جسم می­گردد) نداریم. در حوزۀ فرهنگ، هر چه هست اقسام و انواع تمایلات و سلایق است که همه در عرض یکدیگرند. اندیشه یا روح یا هر عنوان دیگری که برای وجه غیر جسمانی انسان بگذاریم، حقیقت اصیل و یا وضع سلامت و بهنجار مشخصی ندارد که خروج از آن را مطابق با بیماری جسم قرار دهیم.

دوم، اینکه ما اساساً تصوری قطعی از اینکه در حوزۀ فرهنگ و اخلاق چه چیزی واقعاً حقیقت و فضیلت است، نداریم و نمی­توانیم داشته باشیم. در حوزۀ سلامت اغلب جوامع جدید اتوریتۀ علم پزشکی مدرن و نهادهای مرتبط با آن را پذیرفته اند. یعنی پذیرفته اند آنچه که پزشکی بیماری می­داند، ناهنجاری است و همین علم پزشکی متضمن راه­های پیشگیری و درمان آن است. اما در حوزۀ فرهنگ و اخلاق، خصوصاً به سبب فرآیند سکولاریزاسیون و حذف دین از مناسبات عمومی ، چنین اتوریته­ای وجود ندارد. فلذا باز هم فقط ما می­مانیم و دیدگاه­های رقیبی که همه در عرض یکدیگر قرار دارند و ملاکی برای داوری بین آنها وجود ندارد.

سخن کوتاه، در پس پیشنهاد حذف ممیزی فرهنگی یا آنچه پیشتر در قالب پیشنهاد حذف عبارت «ارشاد» از نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تفوّه قرار گرفته بود، ایدۀ لیبرالی «دولت بیطرف» خوابیده است. اما ایدۀ دولت بیطرف لیبرالها یک همزاد فکری و معرفتی مهم دارد که همانا «شکاکیت و لا ادریگری اعتقادی و اخلاقی» است.

آیا رئیس جمهورِ روحانی ما به الزامات فکری و معرفتی پیشنهاد سیاسی خود توجه دارد؟ به احتمال بسیار زیاد پاسخ منفی است. چگونه می­توان تصور کرد یک روحانی که به عنوان فقیه در عضویت  مجلس خبرگان رهبری نیز هست، در عین التفات به چنین الزاماتی چنان طرحی را پیشنهاد داده باشد؟

واقعیت این است که بر رفتار سیاسی اکثریت قابل توجهی از سیاستمداران ما بیش از آن که اصول و مبادی فکری حاکم باشد، اقتضائات و محاسبات روزمرۀ سیاسی حاکم است. این فقط یکی از مشابهت­های رئیس جمهور فعلی با رئیس جمهور پیشین است.  تشابهات متعدد دیگری نیز وجود دارد که از موضوع این بحث خارج است.