طلوع

محفل جهاد فکری
سرآغاز

روزنوشت جمعی طلوع محفل جهاد فکری چند طلبه و دانشجوی متعهد به ارزش‌های اسلام ناب محمدی(ص) است. در این مجال، با سرمشق گرفتن از مکتب امام خمینی(ره) جهاد فکری خود را در رکاب حضرت آیت الله خامنه‌ای پیگیری خواهیم کرد.

طبقه بندی موضوعی

از حکومت اسلامی تا فقه نظام

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

در نگاه بسیاری از حوزویان، رسالت حکومت اسلامی اقامه احکام شرعی است. بنیان این تصویر در ۴۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است، اما تصوری که از شریعت و فقاهت داشته‌اند، دستخوش قبض و بسط شده است. جریان‌های سنتی حوزه احکام اسلامی را محدود به همان فروعات فقهی می‌دانند که در ابواب شناخته شده فقهی از آن بحث شده و می‌شود. احکام پدیده‌های نوپیدای اجتماعی را نیز با عنوان مسائل مستحدثه، یا تطبیق موضوعات متعارف فقهی بر آنها استنباط و تبیین می‌کنند. اما چالش‌هایی که در دینداری جامعه ایرانی پیدا شده، روحانیونی را که ارتباط بیشتری با ساختارهای اجتماعی دارند به این نتیجه رسانده که با اکتفا به فروعات فقهی نمی‌توان مدعی برپایی حکومت اسلامی شد و برای دستیابی به حکومت مطلوب شارع، لازم است استنباط از منابع شرعی به تراز بالاتری ارتقاء یابد. مطرح شدن «فقه حکومتی» و متعاقب آن «فقه نظام‌های اسلامی» زاییده درک چنین وضعیتی است.

شاید بتوان گفت تلاش‌های معطوف به استنباط نظام‌های اجتماعی و تمدن‌سازی، مفاهیم اصلی و محوری «گفتمان انقلابی حوزه‌های علمیه»  را تشکیل می‌دهند. به گونه‌ای که پذیرش و رد آنها مساوی با همراهی یا مخالفت با انقلاب و نظام قلمداد می‌شود.

اما فارغ از علاقمندی و هیجان‌های مقطعی، آیا ملازمه‌ای میان برپایی و تداوم حکومت اسلامی با استنباط فقهی نظام‌های اسلامی احراز شده است؟ آیا نارسایی فقه در طراحی نظام‌های اجتماعی به معنای ناکارآمدی آن در اداره حکومت است؟

به نظر می‌رسد، طلاب و فضلای انقلابی پیش از آنکه درباره امکان نظام‌سازی مبتنی بر روش فقاهت و استنباط تامل و اندیشه کرده باشند، ضرورت آن را مسلم می‌دانند. این ضرورت برآمده از نیازی است که حاکمیت اسلامی در اداره جامعه پیچیده امروز با آن مواجه شده و بنابر جامعیت دین اسلامی این نیاز نیز باید از منابع دینی تامین شود. مقدمات اصلی کشف این ضرورت را می‌توان چنین برشمرد:

  1. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در جامعه
  2. نیازمندی حکومت اسلامی به برپایی نظامات اجتماعی
  3. جامعیت دین اسلام در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه

در مقابل این رویکرد، منکران استنباط نظام‌های اجتماعی از منابع اسلامی نیز تاملات و مناقشاتی دارند. شاید اولین و مهمترین مناقشه آنان اذعان به محدودیت‌های حاکم بر معرفت دینی ما در عصر غیبت باشد. حتی اگر بپذیریم که اسلام نظامات اجتماعی مختص به خود را دارد، ممکن است استنباط آنها از ادله‌ای که به ما رسیده میسر نباشد. به ویژه بعد از در نظر گرفتن بعد تاریخی ما از عصر تشریع و تغییر مناسبات و الگوی زیست اجتماعی. در چنین شرایطی وظیفه ما به اندازه‌ای است که استنباط معتبری از منابع دینی داشته باشیم و اصرار بر کشف نظامات اسلامی، منجر به روش‌های نامعتبر می‌شود.

منتقدان «استنباط فقهیِ نظام‌ساز» همچنین ممکن است هیات نظام‌مند و اندامواره احکام فقهی را از تحلیل‌های ثانویه عقلی و عقلایی در کشف مناسبات و ارتباطات میان فروعات احکام بدانند که متاخر از استنباط احکام شرعی است. این انداموارگی و نظام‌مندی می‌تواند در مراتب مابعد استنباط و از سوی کارشناسان و عقلا انجام پذیرد و نیازی به مداخله فقاهتی برای شکل دادن به نظامات اجتماعی نباشد. در این نگرش، وظیفه فقیه استنباط احکام و فروعات فقهی از منابع شرعی است و رعایت آنها در نظام‌های اجتماعی، محتاج استنباط و اجتهاد نیست، بلکه از قبیل امور عرفی و عقلایی است، که برعهده اهل خبره و صاحب‌‌نظران تخصصی است.

شاید بتوان اشکال اول را به معنای تقلیل و تحدید فقه و ناتوانی و ناکارآمدی آن برای اداره امور اجتماعی دانست، اما نقد دوم، منکر سامان‌دهی نظام اجتماعی برمبنای احکام فقهی نیست، اما مرحله تبدیل فروعات احکام به نظام اجتماعی را خارج از دایره استنباط و استناد به شارع می‌داند.

ادله و مناقشات نظری و روشی باورمندان و منکران «فقه نظام» در وضعیتی نیست که مدعای یک طرف به وضوح اثبات یا رد شده باشد. همان‌گونه که امکان فقه نظام رد نشده، ضرورت و تحقق آن نیز اثبات نشده است و تلاش‌های علمی می‌تواند به تقویت و غلبه یکی از این دو مسلک بیانجامد. شاید این تلقی که «فقه نظام» تنها رهیافت قابل تصور برای اثبات توانمندی دین در مدیریت اجتماعی است موجب شده، نفی آن به معنای مخالفت با برپایی حکومت دینی و تن دادن به سکولاریسم پنداشته شود. همین ذهنیت باعث شده بحث برسر استنباط نظامات اجتماعی در حوزه‌های علمیه رنگ و بوی سیاسی بگیرد و مخالفان و منتقدان برای اجتناب از هزینه‌های جانبی از مشارکت در این مباحث اجتناب نمایند. برای دامن زدن به مباحث «فقه نظام» لازم است بار سیاسی آن زدوده شود تا با مشارکت بیشتر منتقدان، به حلقه‌های بحث اساتید حوزه راه یابد و محتوای علمی آن غنی‌تر شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۴

رجوع عالم به عوام

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

روز گذشته علی کریمی فراخوانی را در فضای مجازی آغاز کرد و از مردم خواست کالاهایی را که گران شده‌اند، تا یک ماه خریداری نکنند تا «دست دلالان و دزدان» از مملکت کوتاه شود. مفروض نه چندان پنهان این فراخوان، همان مدعای رییس جمهور است که گرانی‌های اخیر ریشه اقتصادی ندارد و عوامل روانی باعث تغییر رفتار مردم شده است. لذا با تغییر شرایط روانی می‌توان از این وضعیت آشفته خارج شد. صاحب‌نظران اقتصادی این مدعا را تایید نکرده‌اند و عوامل ساختاری مانند افزایش چندبرابری نقدینگی و رکود اقتصادی را در بروز تورم بی‌مهار چند ماه اخیر تاثیرگذار می‌دانند. لذا فراخوان علی کریمی پشتوانه نظری درستی ندارد. حامیان این کارزار مجازی نیز غالبا مشاهیر هنری و ورزشی بوده‌اند، که در مقطع انتخابات ۱۳۹۶ به حمایت از رییس جمهور فعلی برخاسته بودند. شاید این فراخوان برخاسته از ناخودآگاه این جماعت برای فرافکنی مشکلات از رییس دولت مورد حمایت‌شان باشد.

من نمیخرم

در این میان یکی از مدرسان محترم و سنتی حوزه که به تربیت طلاب و صیانت از شئون روحانیت  اهتمام دارند و از سابقه قابل توجهی در فضای مجازی برخوردارند، از این فراخوان حمایت کرده‌اند. این پند را نیز از ایشان خطاب به طلاب و مبلغان به خاطر داریم که، «هرگاه بدون حجت شرعی براساس احساسات و یا برای خوشایند این و آن کلمه‌ای بر زبان آوریم، علاوه بر فنا دادن اعتبار روحانیت، موجب آن خواهیم شد که مردم دیگر به سخنان درست‌مان نیز توجه نکنند ». اکنون در حالی که به یاد نداریم از دعوت‌های رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید برای تغییر رفتار اقتصادی مردم، حمایت کرده‌ باشند، نشانه‌شناسی دنباله‌روی و تبعیت از سلبریتی‌های فضای مجازی، درس‌آموز است.

  • سرمایه اجتماعی مشاهیر ورزشی و هنری به ویژه در فضای مجازی، روحانیون سنتی را نیز به دنباله‌روی از خود کشانده است. این دنباله‌روی نیازی به اعتبار علمی در موضوع فراخوان ندارد و مقبولیت آن نزد عامه‌ی کاربران فضای مجازی برای حمایت کافی است.
  • مشارکت در فضای مجازی رفتار سنتی‌ترین لایه‌های روحانیت را تغییر می‌دهد و از دنباله‌روی سلبریتی‌ها ابایی ندارند. این در حالی است که به واسطه تقید به سنت‌ها و احکام شرعی ، ارتباط میان روحانیون با مشاهیر هنری و ورزشی در میدان اجتماعی برقرار نیست. لذا همین روحانیون سنتی، حضور طلاب جوان در محیط‌‌های هنری و ورزشی را برنمی‌تابند و آن را خلاف شئونات طلبگی می‌شمارند.

نمی‌توان انکار کرد که، جابجایی در الگوهای فراگیر زیست اجتماعی، به تغییر در ارزش‌ها و جابجایی گروه‌های مرجع جامعه منجر شده و در نتیجه تنظیم‌گری و راهبری کنش‌های جمعی از اقشار سنتی به گروه‌های متجدد منتقل شده است.

با این همراهی‌ها آیا می‌توان انتظار داشت ارزش‌ها و الگوهای مورد پسند روحانیت سرآغاز یک کارزار مجازی شوند؟

دستاورد پیروی روحانیت از فراخوان مشاهیر ورزشی و هنری برای تبلیغ ارزش‌های اخلاقی و معنوی چه خواهد بود؟

آیا بدنه سنتی روحانیت از این همراهی و پیروی استقبال می‌کنند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۰

هدایت در عصر تجدد و پس از آن

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

خداوند متعال با ارسال رسولان، فروفرستادن کتاب‌های آسمانی و تشریع احکام مسیر هدایت انسانهای را ترسیم کرده است. شریعت که شناخت و تبیین آن موضوع دانش فقه است، متکفل بعد حقوقی و الزامات هنجاری این مسیر هدایت است. اما هدایت انسان محدود به شریعت نیست و در یک تقسیم مشهور، اخلاق و عقیده نیز از عرصه‌های اصلی رشد و هدایت به شمار می‌روند، بلکه به استناد آیه الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه می‌توان گفت رشد اصیل انسان از اندیشه پاک برمی‌خیزد و اعمال صالح نیز در صعود و ارتقاء آن مددکارند.

پیامبران در دورانی مبعوث شدند که مناسبات سنتی بر جوامع انسانی حاکم بود. قدرت، دانش و دیگر ساحت‌های حیات اجتماعی بشر براساس منطق سنت سامان یافته بود. رفتار جمعی و حتی فردی انسانها را باورها و آداب سنتی که میراث آباء و اجدادی ایشان بود، تنظیم می‌کرد. انبیاء در مواجهه با این نظام سنتی دو خط‌مشی توامان را پیگیری نموده‌اند. از یک سو آداب و باورهای سنتی باطل را از جامعه می‌زدودند و از سوی دیگر حتی الامکان ساختارهای و مناسبات سنتی جامعه را در خدمت هدایت و رشد انسان درمی‌آوردند. رسول الله(ص) نیز در مواجه با مشرکین حجاز با بت‌پرستی، سلطه‌ی اغنیاء، تعصب و حمیت جاهلی و ... مبارزه کردند. اما برخی مناسبات اجتماعی را که قابلیت اصلاح داشت، در مسیر هدایت به خدمت گرفتند.

دین و تجدد

تغییرات گسترده‌ای که در حیات اجتماعی بشر پیدا شده است، نظام سنتی جامعه را در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و ... دگرگون ساخته است. آن نظام سلسله مراتبی سنتی و اعتماد به میراث اعتقادی و رفتاری گذشتگان، جای خود را به تفکر انتقادی داده است. بشر امروز دیگر علم را میراث متراکم تجربیات گذشتگان نمی‌داند. شایستگی و صلاحیت برای تدبیر و تمشیت امور جامعه را برآمده از جایگاه و منزلت افراد در ساختارهای سنتی نمی‌پندارد. حکومت و سیاست را حریم ممنوعه برای رعایا محسوب نمی‌کند، بلکه امر سیاسی را در حوزه عمومی می‌شناسد که با مشارکت مردم سامان می‌یابد. این تغییرات جامعه‌ای را پدید آورده است که متجدد  ویا مدرن نامیده می‌شود و البته تغییرات دیگری نیز در جریان است که گذار از مناسبات فعلی را رقم می‌زند.

برای تداوم دین‌داری در این عصر تجدد، لازم است نسبت دین و جامعه متجدد را تعریف نماییم. آیا دین‌داری جامعه با تغییرات برآمده از تجدد تضاد دارد و دین‌داری ناب درگرو بازگشت به مناسبات جامعه سنتی است؟ یا آنکه ارزش‌ها و الگوهای حیات فردی و اجتماعی اسلام را می‌توان با همین شیوه‌ی که امروز ‌ که‌ای که امروز می‌شناسیم در جامعه متجدد تبیین و پیاده سازی کرد؟ و یا آنکه لازم است در شناخت مسیر هدایت در جامعه متجدد تلاشی نوین داشته باشیم؟

در جوامع سکولار قرنهاست که عرصه‌های اجتماعی ذیل حوزه نفوذ عقلانیت مدرن درآمده و حتی پیامدهای اخلاقی و معنوی آن را نیز با همان عقلانیت فهم، تبیین و چاره جویی می‌کنند. در جوامعی که سنت دینی همچنان از اقتدار اجتماعی برخوردارست، کشاکشی میان نیازهای برآمده از تجدد با ارزش‌های سنتی در جریان است. در برخی از این جوامع پس از دوره‌ی حذف دین از حوزه عمومی، شاهد بازگشت آن در شمایلی جدید هستیم. در ترکیه پس از 80 سال دین‌زدایی، حیات اجتماعی دین در چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی آشکار شده است، اما امتداد آن در سیاست نهادینه نشده و برای الگوسازی از همین میزان مشارکت دین در جامعه نیزتلاش نظری درخور توجهی صورت نگرفته است. در الگوی ایران، حضور فراگیر دین در شئون اجتماعی از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و روابط بین‌الملل پیگیری شده است و مطالعاتی نیز برای تبیین نظری آن در جریان بوده و هست. گستردگی مسائل دینی در الگوی ایران ضرورت نظریه‌پردازی را مضاعف کرده است.

روابط بین الملل از جمله عرصه‌هایی است که می‌توان چالش دین‌داری سنتی و جهان متجدد را در آن مشاهده کرد. حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و مهمتر ازآن فرهنگی در جهان مدرن، مستلزم مقاومت در برابر قواعدی است که در قالب کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی بر کشورها تحمیل می‌شود. اگرچه پذیرش این معاهده‌ها در وهله نخست اختیاری و داوطلبانه است، اما وارد نشدن در آنها به محروم ماندن از منافع ارتباط با دیگر کشورها می‌انجامد. پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای(NPT) که ظاهری موجه و معقول دارد و سالها پیش بدان پیوسته‌ایم، زمینه مداخله و محدودسازی استقلال سیاسی ایران شده است. همین تجربه تلخ حساسیت‌ها را درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برانگیخته است. این پیمان‌ها، قواعد تنظیم رفتار کشورها در عرصه بین‌المللی‌اند. پذیرش آنها محدود کننده است و کناره‌گیری از آنها زمینه انزوا و تحریم را فراهم می‌سازد.

توافق برجام نیز خارج از همین مناسبات نیست. با گذشت قریب به سه سال از نهایی شدن آن، ایالات متحده آمریکا یک جانبه از آن خارج شده و مفاد این قرارداد هیچ هزینه‌ای را برای این خروج یک جانبه درنظر نگرفته است. در واقع تضمین باقی ماندن قدرت‌های بین‌المللی، اراده آنها برای رعایت محدودیت‌های آن از سوی ایران است. اگر بنابر ظواهر آیات قرآن به این وضعیت نگاه نماییم، باید ما نیز ازاین توافق خارج شویم و به هزینه‌های آن تن دردهیم؛ کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. اما در یک نگاه پیچیده‌تر توافق برجام در نظام حقوق بین‌الملل الزام‌آور نبوده و هر یک از اطراف با پذیرش هزینه‌های آن می‌توانسته‌اند از آن خارج شوند. صدور قطعنامه سازمان ملل را نیز نمی‌توان منشأ الزام دانست، چنانکه ایران نیز از ابتدا التزام به بخش‌هایی از آن قطعنامه را نپذیرفت، که البته تاثیری در برجام نداشت. لذا انطباق حکم فقهی معاهده با مشرکان و اهل‌کتاب براین توافق خالی از تامل نیست. اساسا مناسبات جدید بین‌الملل بر بستری از مفاهیم استوار شده که در ظرف زمانی تشریع احکام اسلام وجود نداشته اند. دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و معاهدات چند جانبه میان آنها را نمی‌توان به سادگی ذیل موضوعات سنتی فقهی که ادله آن در بستر دیگری بوده، بازشناسی کرد.

تجربه چهل‌ساله ایران در حکمرانی اسلامی اگرچه هنوز دانش فقه را به تراز تصمیم‌گیری با لحاظ پیچیدگی‌های جهان مدرن نرسانده است، اما عقلانیت لازم را برای تامل درباره پیامدهای چنین تصمیم‌هایی فراهم کرده است. امروز به مانند سال‌های نخست پیروزی انقلاب چالش‌های روابط بین‌الملل را مقطعی و نقطه‌ای می‌پنداریم، و آن را در شبکه‌ای از پدیده‌ها و رخدادها در نظر می‌گیریم. با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی است که ی ا با خروج یک‌جانبه آمریکا که می‌توان آن را مصداق «پاره کردن برجام» دانست، ما نیز بلافاصله تهدید «آتش زدن برجام» را اجرایی نمی‌کنیم.

وضعیت فعلی فقه در نسبت با حکمرانی به ثبات روشی و دانشی نرسیده است. می‌توان گفت فقه موجود در موارد متعددی از پاسخ روشمند و مستدل به وضعیت‌هایی که در میدان حکمرانی با آن مواجه می‌شویم، باز می‌ماند و آنچه مبنای عمل قرار می‌گیرد فهم ارتکازی فقیهی است که عهده دار حکومت شده است. تبدیل شدن این فهم ارتکازی به دانش منضبط می‌توان سرآغاز نظریه‌پردازی برای هدایت اجتماعی در جهان متجدد باشد.  

بالطبع در این وضعیت که به نظریه هدایت اجتماعی روزآمدی دست نیافته‌ایم، تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شهود و ارتکاز فقهی باقی خواهد ماند و شکاف‌های آن با فقاهت سنتی ناگزیر خواهد بود. آنچه اکنون فقیه در مسند حکومت از پیچیدگی‌های مسائل دنیای متجدد در نظر می‌گیرد، لزوما تسلیم در برابر غلبه عقلانیت مدرن نیست. شاید بتوان گفت فرارفتن‌های موردی از چارچوب فقه سنتی که در جمهوری اسلامی تجربه شده، سرآغاز مواجهه نظری عمیق‌تر با واقعیت جهان متجدد است. در این مواجهه اگر بخواهیم با همان دانشی که در بستر جامعه سنتی بدان دست یافته بودیم درباره مسائل و موضوعاتی تصمیم گیری نماییم که ماهیتی مدرن یافته‌اند، باید انتظار داشت سلطه عقلانیت مدرن ما را به عقب‌نشینی گام‌به‌گام وادار نماید، زیرا از فهم عمیق پدیده‌ها و رخدادها باز می‌مانیم، تدابیر ما در مدیریت آن وضعیت‌ها کارساز نخواهد بود و تبعات آن دامنگیرمان می‌شود.

در جمع بندی می‌توان گفت، جمهوری اسلامی در بالاترین تراز تصمیم‌گیری به پیچیدگی مسائل و موضوعات هدایت اجتماعی التفات دارد. اما برخی خط‌مشی‌هایی کلان نظام پشتوانه منضبط فقهی نداشته و با اتکا به شهود و ارتکاز حاصل از ممارست فقهی اتخاذ می‌شوند. تعدد چنین مسائلی و تاثیرات متقابل آنها در عرصه‌های گوناگون، کفایت تصمیم‌گیری شهودی را محل تامل می‌سازد و نیاز به منضبط‌سازی آن ضرورت می‌یابد. اگر در پی آن هستیم که هدف اصلی بعثت انبیاء و تشریع احکام الهی در عصر تجدد تداوم یابد، گریزی از منضبط‌ ساختن دانش هدایت فردی و اجتماعی، متناسب با واقعیت‌های موجود و با حفظ اصول و ارزش‌های پایدار و اصیل دینی به نظر نمی‌رسد. دست‌یابی به این هدف نیازمند تلاشی دوسویه است؛ نخست شناخت ارزش‌ها، قواعد و اصول پایدار هدایت و سپس شناسایی شیوه تصرف در جهان متجدد برای اصلاح خطاها و استفاده از ظرفیت‌های آن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۶

نوبل ادب ندارد

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

خبر کوتاه بود: «رسوایی جنسی، نوبل ادبیات امسال را لغو کرد». کمیته نوبل در تاریخ بیش از یکصد ساله خود برای اولین بار با بحرانی داخلی روبرو شده که آن را به تعلیق اعطای جایزه ادبیات واداشته است. این آکادمی سوئدی در پی نحوه مدیریت سوءرفتار جنسی یکی عکاس فرانسوی به نام ژان کلود آرنولت، که همسر یکی از اعضای سابق آکادمی است، هدف انتقادهای جدی قرار گرفته است. پاییز گذشته در ماه نوامبر ۱۸ زن با الهام از جنبش مقابله با آزار جنسی و افشای متخلفان به نام #MeToo (من نیز) آقای آرنولت را متهم کردند که در ساختمان آکادمی نوبل آنها را آزار جنسی داده است.

هشتگ #MeToo نماد جنبشی است که سال گذشته میلادی در اعتراض به سوء استفاده جنسی کارگردانان، تهیه‌کنندگان و دیگر عوامل هالیوود از زنان به ویژه هنرپیشه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. با ورود این موج به شبکه‌های اجتماعی دامنه آن گسترش یافت و به افشای وسعت آزار و تجاوز جنسی علیه زنان در حوزه عمومی به‌ویژه محیط کار کشیده شد.

جنبش #MeToo در جوامعی پا گرفت که آزاد جنسی قانونی است و روابط خارج از چارچوب خانواده رایج است، اما این آزادی مانع از آن نشده که زنان از آزار مردان هوسران در امان بمانند. با وجود آزادی‌های جنسی، هوسرانی مردان ارضاء نشده و فرصت‌‌های نامحدود التذاذ جنسی، آنان را از تعرض به زنان بازنداشته است.

اما نکته‌ای دیگری که در این جنبش آشکار شد، پنهان ماندن این رفتار غیراخلاقی اما رایج در مدت زمانی بیش از دو دهه بود؛ چنانکه برخی از موارد افشا شده در دهه 80 میلادی رخ داده بودند. اما زنان آزاردیده برای حفظ آبروی خود یا در امان ماندن از پیامدها، از افشای مزاحمت‌ها صرف‌نظر کرده بودند.

اکنون نیز اتهام قضایی بزرگی علیه رییس جمهور آمریکا مطرح است که برای پنهان ماندن رابطه‌ غیر اخلاقی جنسی‌اش با یک هرزه‌پیشه، مبالغی را پرداخت کرده است. جالب آنکه در جامعه‌ای که این رابطه قانونی است، باز هم سیاست‌مداران برای پنهان نگه‌داشتن این هوسرانی‌های غیر‌اخلاقی‌شان مجبور به پرداخت حق‌السکوت می‌شوند.

این واقعیت‌ها نشانگر آن است که ظلم گسترده و فراگیری که در جوامع سنتی به زنان روا می‌داشتند، امروز نیز در قالب و گونه‌ای دیگر در جوامع مدرن جریان دارد. برخلاف آنچه ادعا می‌شود در میدان آزادی جنسی، برابری و عدالت به دست نمی‌آید، بلکه آزادی جنسی مانند آزادی حمل اسلحه و ... به سوءاستفاده زورمندان و تبدیل شدن آنها به متجاوزان می‌انجامد. وانهادن حریم امر جنسی که در پی انقلاب جنسی به تدریج شکل قانونی و رسمی یافت، در کاهش آزار و مزاحمت جنسی توفیق نیافته است.

با شناخت ستمی که در جوامع غربی بر زنان روا داشته می‌شود، مناسب است نگاهی به زیرپوست جامعه خومان بیافکنیم و برای دفاع از حقوق دختران و بانوان ایرانی در برابر هوسرانان تدبیر نماییم. اگر به سیره رسول‌الله(ص) نیز رجوع نماییم، ایشان در مکه و نیمی از دوران حضورشان در مدینه به دفاع از حقوق زنان در برابر تعدی جامع مردسالار پرداختند و پس از آنکه در این مجاهده توفیق نسبی یافتند احکام و تکالیفی را برای زنان تشریع فرمودند. متاسفانه در جامعه ما این خط‌مشی مغفول مانده و در حوزه مسائل زنان، آنانکه دغدغه دینی دارند غالبا به تکالیف توجه دارند و فرصت دفاع از حقوق زنان به افراد و گروه‌هایی رسیده که در چارچوب مکاتب مدرن می‌اندیشند. تا زمانی که جماعت مذهبی ما نقش و رسالت خود را در پیگیری و اقامه حقوق زنان به رقبای فکری و اندیشه‌ای واگذار کرده باشد، توفیقی در هدایت زنان به سوی ارزش‌های اسلامی نخواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۲۶

عقلانیت ایمانی

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

در میان ادیان ابراهیمی و نیز ادیان غیرتوحیدی، ارجاع به عقلانیت و تفکر از امتیازات اسلام به شمار می‌رود. اگر تنها قرآن را ملاک شناخت اسلام در نظر بگیریم، تفکر، تعقل، تدبر و تفقه را می‌توان از پرتکرارترین مفاهیم آن برشمرد. این واقعیت که اسلام در معرفی و تبیین به عقل اتکا دارد و عبودیت آن نیز عقلایی است، از جمله وجوهی است که خاتمیت و بقاء آن را در گذر زمان میسر ساخته است. جامعه اسلامی در مسیر گسترش اولیه خود آنگاه که با تمدن‌های دیگر ارتباط گرفت و دستاوردهای فکری و علمی آنها را مشاهده کرد، در استفاده از آن ها دچار تردید نشد. زیرا از ناحیه اسلام منعی در پذیرش علوم و دانش‌های دیگر نمی‌دید. اما به واسطه بنیان‌های ایمانی اسلام در اخذ علوم مغلوب، جهان‌بینی و باورهایی نشد که خاستگاه آن علوم بودند. توفیق دانشمندان مسلمان در هضم کردن دانش‌ها و اندشه‌هایی که پیش از اسلام در تمدن‌های دیگر رشد کرده بود، محصول توانمندی‌ای بود که در تعقل و تفکر به‌ دست آورده بودند.

در میان دانش‌های بشری، فلسفه جایگاه ممتاز و ویژه‌ای دارد. این دانش اگرچه متاثر از دیگر علوم تحول و تطور می‌یابد، اما ظرفیت دارد تا بنیادهای دیگر علوم و دانش‌ها را دستخوش تغییر و تحول نماید. اندیشمندان مسلمان پس از آشنایی با فلسفه یونانی در عصر طلایی تمدن اسلامی توانستند فلسفه‌ی نوینی را پی‌ریزی نمایند، که اکنون با نام «فلسفه اسلامی» می‌شناسیم. اطلاق وصف اسلامی بر این فلسفه به جهت تاثیر روشن و واضح ایمان و باورهای اسلامی در مبادی تصوری و تصدیقی آن است. رگه‌های تداوم فلسفه یونانی در این نظام فلسفی جدید را نباید به معنای وابستگی معرفتی و تقلید فلاسفه اسلامی از یونانیان انگاشت، بلکه این از خصوصیت عقل است که ادراکات و تصورات اساسی آن در میان بشر مشترک است.

با گذار از عصر طلایی تمدن اسلامی، زوال اندیشه‌ورزی بنیادی بر متفکران مسلمان عارض شد و نوآوری‌های فکری و علمی رو به افول نهاد. حکمت متعالیه آخرین دستاورد درخشان حوزه تمدنی اسلام در عرصه فلسفه بوده که توانسته است میراث معرفتی جهان اسلام در سنت‌های فلسفه، عرفان و کلام را در نظامی معقول و مبرهن تدوین و ارائه نماید. پس از آن حوزه تمدن اسلامی در مواجهه با تمدن رو به صعود غرب مدرن، ابتدا به لحاظ فناوری و سپس در حوزه علوم انسانی و  اندیشه‌های عقلی منفعل و وابسته شد.

امروز ما در امتداد سنتی از معرفت دینی با جهانی آکنده از فناوری‌ها، علوم کاربردی و پایه و نیز علوم انسانی مواجهیم. قدرت و سلطه‌ای که غرب بر جهان امروز دارد حاصل همین پیشرفت‌های علمی و فنی است و این پیشرفت‌ها محدود به لایه ابزارها و نمادهای زندگی نیستند و در ساحت‌های اندیشه و بینش نیز ملزوماتی را با خود به همراه دارند. همان‌گونه که اندیشمندان مسلمان توانستند میراث معرفتی یونان را اخذ نمایند و در ذیل نظام معنایی توحیدی درآورند، امروز نیز برای تداوم حیات جامعه توحیدی و دست‌یابی به تمدن اسلامی نیازمند آنیم تا دستاوردهای علمی و فنی تمدن مدرن را اخذ نماییم و ذیل نظام معنایی توحیدی بازسازی نماییم. این امر منوط به شناخت عمیق سنت‌های علم مدرن و واسازی آنهاست تا بتوانیم در مبادی تصوری آن  تصرف نماییم. این تصرف در جهت اِشراب معنای توحیدی در کالبد علوم فنون مدرن است.

رسالت اصلی این مواجهه فعال با اندیشمندانی است که حائز دو صلاحیت باشند. نخست آنکه نظام معنایی و بنیادهای توحید و ایمان اسلامی در جان ایشان مستقر باشد و دیگری آنکه بتوانند میان این باور توحیدی با علوم برآمده از نظام معنایی دیگر ارتباط برقرار سازند و در بازسازی آن ذیل ایمان توحیدی توانمند باشند. به این دو صلاحیت می‌توان با عناوین «ایمان» و «عقلانیت» اشاره کرد. آنچه امروز نیاز امت اسلامی برای سامان‌دهی حیات اجتماعی خود در چارچوب ایمان است، بدون عقلانیت‌ورزی مؤمنانه در بستر جهان نوین تامین نخواهد شد. «عقلانیتی» که فاقد گوهر «ایمان» باشد، نتیجه‌ای جز تسلیم در برابر اندیشه خداناباور مدرن ندارد و «ایمانی» که با «عقلانیت» توام نشود، به سنت تاریخی پناه می‌برد تا به خیال خود از آسیب‌های الحاد مدرن در امان بماند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۷:۳۶

عدالت یا شریعت

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

با اطمینان می‌توان گفت آرمان عدالت‌خواهیِ جوانان، مهمترین انگیزه هسته‌های مبارزه بر علیه رژیم پهلوی بوده است. ایدئولوژی نظام سلطنتی گزیری از پذیرش خاندان‌سالاری و سلطه اشراف ندارد و اقتضای این ساختار نهادینه شدن تبعیض در جامعه است. غالب مردم درکی از ساختارها و مناسبات بنیادین قدرت در جامعه ندارند و برای سنجش حقانیت و بطلان یک نظم سیاسی، نمی‌توانند ایدئولوژی قدرت را نقد و بررسی کنند. اما ناتوانی یک نظام سیاسی را در برآورده کردن نیازها و انجام مسئولیت‌هایش درباره جامعه درک می‌کنند و پس از آنکه اصلاح آن را در یک ساختار سیاسی میسر نبینند، به اساس آن نظام سیاسی اعتراض می‌کنند.

عدالت و آزادی

در دوران قاجار چند شکست پیاپی نظامی و واگذاری امتیازاتی مانند خرید و فروش تنباکو به بیگانگان، اعتماد مردم به سلطنت قاجار را تضعیف کرد. در چنین فضای بی‌اعتمادی، چند رخداد معمولی مانند تنبیه ظالمانه یک تاجر شکر و اعطای مجوز احداث بانک شاهنشاهی به اتباع روسیه، موجب یک خیزش اجتماعی و مطالبه تاسیس عدالت‌خانه برای محدود کردن قدرت والیان شد. در این زمان اندیشه‌های نوینی که در پی آشنایی ایرانیان با تحولات صنعتی و علمی اروپا در بخش بسیاری کوچکی از جامعه پیدا شده بود، زمینه‌ساز آن شد که این مطالبه به سوی اصلاحات ساختارهای بنیادین سوق داده شود و شعار عدالت‌خانه به مشروطیت تبدیل شود. سرنوشت مشروطیت البته به استبداد رضاخانی و همراهی غالب آزادیخواهان مشروطیت با دیوان‌سالاری مدرن رضاخانی انجامید. عاقبت مشروطیت نشان داد که روشنفکران ایرانی بیش از آنکه دغدغه آزادی و کرامت انسانی داشته باشند، گرفتار خود‌کم‌بینی در برابر پیشرفت‌های بیگانگان‌اند و با دستیابی به صورتی از آن پیشرفت‌ها، راضی می‍‌شوند؛ بدون آنکه سیرت آزادی به دست آمده باشد.

در دوران نهضت اسلامی نیز عواملی مانند مهاجرت گسترده روستاییان به شهر و مواجهه‌شان با نابرابریها، تکثیر طبقه جوانان تحصیل‌کرده و توزیع ناعادلانه درآمدهای بادآوره نفتی در جامعه، زمینه‌ساز مطالبات عدالت‌جویانه‌ی مردمی شد. در آن مقطع با وجود روشنفکرانی که داعیه‌ی رهبری فکری این مطالبات را داشتند، نهایتا مرجیعت فکری روحانیت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) تثبیت شد. مردم برای دست‌یابی به عدالت و رفع تبعیض به عدالت علوی روی آوردند و در این مسیر به روحانیت مجاهد و انقلابی اقتدا کردند.

دهه اول انقلاب دوران تداوم این سرمایه اجتماعی برای روحانیت بود و در اختلاف‌های سیاسی داخلی میان روحانیت و روحانیون، اکثریت مردم با جناح منادی مساوات و حامی مستضعفان همراه بودند. در پایان جنگ و استیلای گفتمان سازندگی، مطالبه و تقاضای مردم از عدالت به رفاه منصرف شد. در این دوران چرخش گفتمانی برخی کارگزاران اقتصادی نظام و هم‌نوایی جناح سنتی روحانیت با گفتمان سازندگی، استقبال نسبی مردم را برای آنها به ارمغان آورد. در سالهای دولت دوم سازندگی بحران بدهی‌های خارجی، تنگناهای معیشتی را بر جامعه تحمیل کرد و از سوی دیگر ثروت‌های بادآورده‌ای را برای نوکیسگان و نورچشمی‌ها فراهم ساخت. این ناهم‌ترازی معیشتی که در برابر چشمان مردم آشکار بود، نارضایتی مردم از این وضعیت، دامنگیر بخشی از روحانیت شد که در آن سالها از سیاست‌های توسعه و رفاه کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی حمایت کرده بودند.

عدالت در کنار آزادی دو مولفه تاثیرگذار اصلی در رفت و برگشت اقبال مردم به جناح‌های سیاسی بوده‌اند و به تناسب اقتضائات و مسائل زمان یکی از آنها بر دیگر غلبه داشته است. به نظر می‌رسد، دولت فعلی علاقمند است با تاکید بر مولفه آزادی ضعف خود را در تحقق عدالت بپوشاند. در این میان بخش اعظم روحانیت در همین چارچوب دولت‌پسند موضع می‌گیرد. حساسیت زیاد روحانیت به نقض احکام فقهی در زمینه موسیقی، حجاب، ورزش بانوان و ... به دولت اجازه می‌دهد تا مطالبه آزادی را در جامعه فعال نگه دارد و از آن برای ممانعت از شکل‌گیری گفتمان عدالت‌خواهی استفاده کند.

در چنین وضعیتی بصیرت آن است که روحانیت انقلابی با موضع‌گیری هوشمندانه و درست، هدایت مطالبات اجتماعی را به سوی نیازهای برآورده نشده‌ی اقتصادی و معیشتی برعهده گیرد. این رسالت نیازمند آن است که به جای پرداختن بیش از حد به فروعات فقهی و مسائل فرعی، بر مطالباتی از قبیل رفع تبعیض، مبارزه با فساد، شفافیت مالی و پاسخگویی در عرصه اقتصادی پافشاری نماید. اصرار بر اِعمال قوه قهریه برای اصلاح رفتار مردم در حوزه عمومی براساس ضوابط شرعی، کمک به تکمیل جورچین جریان غیرانقلابی است، که می‌خواهد روحانیت را مانع و مخالف آزادی مردم بنمایاند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۴۲

سایر مطالب