خواص و پذیرش مسئولیت اعمال دیگران
انسان مومن به اقتضای ایمان خود تمامی ابعاد زندگی خود را بر اساس رضایت مولا، خداوند متعال، تنظیم می کند. در ابعاد رفتاری و عملی این تنظیم کردن به لسان فقه، حجت داشتن برای هر عمل خوانده می شود. یعنی آنکه انسان برای هر عمل خود دلیلی داشته باشد که بتواند در محکمه عدل الهی به آن استناد کند و بگوید که این عمل من منجز و معذر است. یعنی تکلیف الهی را از دوش من برداشته و من را مستحق عقاب الهی نمی کند.
دایره حجت داشتن، به اندازه دایره احکام شارع در زندگی انسان است. فقه ما هر چند در حوزه امور فردی و عبادی فربه تر است اما روشن است که امور حکومتی و اجتماعی نیز جزء فقه محسوب می شوند و تلاش های دهه های اخیر، هر چند معدود، از سوی علما و فقهای عظام برای بسط دانش فقه برای حل مسائل اجتماعی نشانه همین نیاز است. لذا هر کنش سیاسی یا اداره نهاد رسانه ای یا آموزشی و یا هر مداخله گری اجتماعی نیاز به رسیدن به نصاب ححیت دارد و این نیز نیازمند بسط دانش فقه، توانمندتر شدن علما در حوزه فقه موضوع شناسی و موارد دیگر دارد.
در میان امور اجتماعی نیز همه امور در یک اندازه اهمیت نیستند. نسبت هر امری با شریعت و دین مردم، دایره نفوذ آن اقدام، عمق نفوذ آن و موارد دیگر از دلایل میزان اهمیت اقدامات مختلف است.
این نکته نیز روشن است که اظهار نظر در امور دینی برای احراز حجیت یک عمل نیازمند تخصصی است که به آن اجتهاد گفته می شود. (فقاهت) و رکن دیگری که در شریعت برای رجوع مردم به فردی مرجع (مانند امام جماعت، قاضی، شهود و...) قرار داده شده است عدالت است. (عدالت).
روشن
است که اتکا به مشروعیت حکومت به دلیل وجود مجتهد جامع الشرایط (ولی فقیه)
مسأله را حل نمی کند. بلکه سخن در این است که ده ها مسأله مهم اجتماعی،
سیاسی در جامعه جریان دارد که خواص باید درباره آنها تصمیم بگیرند. در این مسائل آیا همه باید ورود کنند؟ آیا همه اساساً
تکلیف دارند؟ آیا اگر کسی نتوانست حجیت عمل در حوزه ای را برای خود احراز
کند می تواند اقدام به آن کار نماید؟ آیا ولی فقیه در همه امور دخالت
مستقیم دارد؟ آیا با وجود ولی فقیه، رجوع به عالم دینی در امور مختلف
اجتماعی لازم نیست؟ آن عالم دینی چه شرایطی را باید داشته باشد؟
سخن در این است که با توجه به :
1. لزوم احراز حجیت در هر عمل به ویژه تصمیمات کلان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی؛
2. و لزوم رجوع به متخصص در احراز حجیت؛
3. و نیاز متخصص به اجتهاد و در برخی موارد به عدالت
آیا این دو شرط (اجتهاد و عدالت) اموری بسیط هستند و مراتب ندارند؟ آیا مثلاً عدالت لازم برای شهود طلاق با افتای مرجع تقلید تفاوتی وجود ندارد؟
عدالت امری دارای مراتب است. همچنین برخی فقها عدالت لازم برای امام جماعت را برای مرجع تقلید کافی نمی دانند و شرط دوری از هوای نفس و حریص نبودن بر دنیا را نیز اضافه می کنند. (مانند امام، آیات عظام خامنه ای، مکارم، نوری همدانی).
فقهاى اسلام براى مقام فقاهتى که دارند باید بسیارى از مباحات را ترک کنند و از آن اعراض نمایند (ولایت فقیه، ص: 147).
در مجموع، اظهار نظر کردن در چنین اموری به سهولت انجام نمی شود. وقتی که یک مبلغ ساده با معیارهای دقیق دینی، نه آنچه امروز شایع است، باید شرایط سختی را در خود جمع کرده باشد، آیا کسی که قصد دارد جماعتی را هدایت سیاسی یا فرهنگی کند، می تواند به معیارهای حداقلی اکتفا کند؟
در گذشته در میان علماى اسلام مقام خطیب و مبلّغ و واعظ، مقام کسى که اسلام را معرفى مىکرد، همپایه مقام مرجعیت تقلید بود ...اگر بگویم مقام تبلیغ اسلام، رساندن پیام اسلام به عموم مردم، معرفى و شناساندن اسلام به صورت یک مکتب، از مرجعیت تقلید کمتر نیست تعجب نکنید؛ مقامى است در همان حد. البته براى مرجعیت تقلید یک چیزهایى لازم است که براى یک مبلّغ لازم نیست (مجموعه آثار شهید مطهری، ج 17، 413)
همچنین آیا اجتهاد نیز امری بسیط است و دارای مراتب نیست؟
مجتهدین گاهی در شدّت قوّۀ استنباط و ضعف آن با یکدیگر اختلاف دارند، و یکی از آن دو دارای قدرتی معتنی به (قابل توجه) و مستقیم است در استنباط، و دیگری در چنین حدّی نمی باشد و ملکۀ استنباط در او ضعیف می باشد؛ و گاهی ممکن است اختلاف آنها در تمکّن از استنباط جمیع احکام و عدم تمکّن در استنباط جمیع باشد.. از باب مثال یکی متمکّن از استنباط احکام خصوص باب طهارت یا بیع است لا غیر. (رسالۀ اجتهاد و تقلید، تقریرات مباحث آیت الله شیخ حسین حلی).
اگر مجتهدین دارای مراتب مختلف از نظر قوت و ضعف هستند و اگر اجتهاد در حوزه های مختلف، با هم تفاوت دارد و یا حداقل نیازمند کار جدی در هر حیطه خاص است، آنگاه ما می توانیم به سادگی احراز حجیت نماییم؟ آیا می توانیم اولاً بدون نظر مجتهد عادل آن هم عدالت با مراتب خاص آن در امور کلان سیاسی اجتماعی وارد شویم؟ ثانیاً می توان به نظر هر کسی اتکا کرد؟ آیا همه توانایی به عهده گرفتن مسئولیت اعمال هزاران و بلکه میلیون ها انسان را دارند؟
بسیاری
از بزرگان علم و تقوا با آنکه مراتب علمیت و تقوایشان بر همه آشکار بود زیر بار
مسئولیت اعمال دیگران نمی رفتند. داستان استنکاف های مرحوم آیت الله سید احمد
کربلایی و آیت الله شیرازی (تحریم تنباکو) از مرجعیت، مشهور است. آنگاه حکومت
اسلامی که با خون دل ها و خون تن ها به دست آمده به سادگی با احکام عده ای دچار
آسیب های فراوان بشود؟
مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمىکنم. آشنایى به روش برخورد با حیلهها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکتهشده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مىکنند، از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد (صحیفه امام، ج21، ص: 289)
اما اگر کسی چنین شرایط سخت گیرانه ای که در باب اجتهاد گفته شده نداشت، یا آنها را در خود ایجاد کند و در غیر این صورت... بار مسئولیت دیگران را بر دوش نکشد.