انسان مومن به اقتضای ایمان خود تمامی ابعاد زندگی خود را بر اساس رضایت مولا، خداوند متعال، تنظیم می کند. در ابعاد رفتاری و عملی این تنظیم کردن به لسان فقه، حجت داشتن برای هر عمل خوانده می شود. یعنی آنکه انسان برای هر عمل خود دلیلی داشته باشد که بتواند در محکمه عدل الهی به آن استناد کند و بگوید که این عمل من منجز و معذر است. یعنی تکلیف الهی را از دوش من برداشته و من را مستحق عقاب الهی نمی کند.
دایره حجت داشتن، به اندازه دایره احکام شارع در زندگی انسان است. فقه ما هر چند در حوزه امور فردی و عبادی فربه تر است اما روشن است که امور حکومتی و اجتماعی نیز جزء فقه محسوب می شوند و تلاش های دهه های اخیر، هر چند معدود، از سوی علما و فقهای عظام برای بسط دانش فقه برای حل مسائل اجتماعی نشانه همین نیاز است. لذا هر کنش سیاسی یا اداره نهاد رسانه ای یا آموزشی و یا هر مداخله گری اجتماعی نیاز به رسیدن به نصاب ححیت دارد و این نیز نیازمند بسط دانش فقه، توانمندتر شدن علما در حوزه فقه موضوع شناسی و موارد دیگر دارد.
در میان امور اجتماعی نیز همه امور در یک اندازه اهمیت نیستند. نسبت هر امری با شریعت و دین مردم، دایره نفوذ آن اقدام، عمق نفوذ آن و موارد دیگر از دلایل میزان اهمیت اقدامات مختلف است.
این نکته نیز روشن است که اظهار نظر در امور دینی برای احراز حجیت یک عمل نیازمند تخصصی است که به آن اجتهاد گفته می شود. (فقاهت) و رکن دیگری که در شریعت برای رجوع مردم به فردی مرجع (مانند امام جماعت، قاضی، شهود و...) قرار داده شده است عدالت است. (عدالت).
روشن
است که اتکا به مشروعیت حکومت به دلیل وجود مجتهد جامع الشرایط (ولی فقیه)
مسأله را حل نمی کند. بلکه سخن در این است که ده ها مسأله مهم اجتماعی،
سیاسی در جامعه جریان دارد که خواص باید درباره آنها تصمیم بگیرند. در این مسائل آیا همه باید ورود کنند؟ آیا همه اساساً
تکلیف دارند؟ آیا اگر کسی نتوانست حجیت عمل در حوزه ای را برای خود احراز
کند می تواند اقدام به آن کار نماید؟ آیا ولی فقیه در همه امور دخالت
مستقیم دارد؟ آیا با وجود ولی فقیه، رجوع به عالم دینی در امور مختلف
اجتماعی لازم نیست؟ آن عالم دینی چه شرایطی را باید داشته باشد؟
سخن در این است که با توجه به :
1. لزوم احراز حجیت در هر عمل به ویژه تصمیمات کلان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی؛
2. و لزوم رجوع به متخصص در احراز حجیت؛
3. و نیاز متخصص به اجتهاد و در برخی موارد به عدالت
آیا این دو شرط (اجتهاد و عدالت) اموری بسیط هستند و مراتب ندارند؟ آیا مثلاً عدالت لازم برای شهود طلاق با افتای مرجع تقلید تفاوتی وجود ندارد؟
