نسبت «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی»: روایت پنجم

پیش از این، چهار روایت از نسبت «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» که در سی­وپنج سال گذشته، هرچند به­طور نانوشته و ناگفته، مبنای عمل سیاسی و اجتماعی بوده است، ذکر شد. اکنون نوبت طرح روایت دیگری از نسبت بین این دو است. مهمترین دلیل برای بحث از این روایت تازه، شرایط زمینه ای جدیدی است که «انقلاب اسلامی» با آن مواجه شده و آن، تحولات منطقة خاورمیانة اسلامی و موج تازة اسلام­خواهی است.
یک.

ذکر یک خاطره، به طرح این روایت پنجم کمک می­کند: در بحبوحة جنگ سی­و­سه روزة حزب­الله لبنان و دشمن صهیونیستی، روزانه، تجمعات بزرگی در ترکیه به دفاع از حزب­الله و اعلام همبستگی با مواضع آن برگزار می­شد که گاه به چندصدهزارنفر می­رسید. گویی شور دینی و عِرق اسلامی در ملت مسلمان ترکیه نمود دوباره­ای یافته باشد (البته بعدها معلوم شد که این مواضع و تجمعات، بخشی از راهبردهای سیاست خارجی جدید ترکیه در خاورمیانه است که هدفی جز نوعثمانی گری و احیای قدرت سابق ندارد که در ماجرای سوریه، دمِ­خروس­اش هویدا شد!). از سوی دیگر در ایران، خصوصاً در روزهای ابتدایی جنگ، جز برخی تجمعات دانشجویی یا راهپیمایی نمازگزاران جمعه در پایان نماز در برخی شهرهای بزرگ، از آن تجمعات پرشور بزرگی که در ترکیه تشکیل می­شد خبری نبود. یک دوست لبنانی که دانشجوی یکی از دانشگاه­های تهران بود، و عمیقاً دل در گرو حزب­الله داشت، در یکی از همین روزها که ظاهراً ایرانی­ها بی­تفاوت بودند، و حزب­الله و «سیدنصرالله»، ترک­ها را آن­چنان به شور دینی و تظاهرات اسلامی انداخته بود، مغبون و دل­آزرده، گفت:

دولت و تصدی‌گری فرهنگ

مردمی‌سازی فرهنگ، ترکیب خوش‌آیند و دلنشینی است؛ از آن شعارهای پربسامدی که در تکرارش تفاوتی میان چهره‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نیست، البته با برداشت‌ها و تعاریف مختلف.

این عبارت یا مفهوم را لااقل می‌توان به‌ دو شکل عمده خواند و نوشت و فهمید: مردمی‌سازی یا مردمی‌شدن فرهنگ؛ صرف‌نظر از آن‌که فرهنگ چیست و عرض و طول آن کجاست و چه میزانش شامل هنرها و آداب و رسوم و دیگر ظهورات مادی می‌شود و کدام‌ها مربوط به بنیان‌ها و هنجارها و ارزش‌های غیرمادی است، صحبت بر سر عاملیت و فاعلیت این ارتباط‌گیری میان فرهنگ و مردم است.

اگر مردمی‌کردن فرهنگ در میان باشد، یعنی چیزی از مبنای ساختن، بناکردن، عمارت‌کردن، برآوردن، پی‌افکندن و بن‌افکندن، یعنی قوه قاهره و توانایی وجود دارد که بنا دارد و مهم‌تر از آن، می‌تواند فرهنگ را مردمی کند و اگر مردمی‌شدن فرهنگ، یعنی گشتن، گردیدن، صیرورت، از حالی به حالی درآمدن و مبدل شدن که در همه آن‌ها، فاعل در مجهولیت قرار دارد و غیرشناساست؛ امری که البته در درونِ خود، نهاد و فاعل بودگی «مردم» را احتمالا مد نظر قرار داده است.

توهم راهبری در برابر تبعیت از رهبری

رساندن جامعه‌ی بشری به سر منزل عبودیت و بندگی، هدف اعلای تمام انبیاء و رسولان الهی بوده‌است. پیامبر اعظم ص نیز پس از ده‌ها هزار نبی پیشین ، سکان‌دار هدایت انسان‌ها شد، و با ابلاغ عالی‌ترین سند هدایت الهی- قرآن- همین هدف را پی‌گیری فرمود و آزارهای نادیده، دید و مشّقت‌های بی‌مثال،  درنوردید[1] و بعد از ایشان، ائمه‌ی هدی ع عهده‌دار این راهبری دشوار شدند و جرعه ‌جرعه آلام و اندوه‌ها را نوشیدند و در آغوش کشیدند تا معارف قرآنی مهجور نماند و عمل به قرآن از سکه نیفتد.

نیاز انسان‌ها به تبیین قرآن و احکام الهی، مستلزم استمرار سلسله‌ی امامت حضرات معصومین ع بود و وجود دشمن قسم خورده‌ی این جریان هدایت‌گری، یعنی شیطان که از داستان حضرت آدم کینه‌ورزی و دشمنی خود را آغاز کرده‌بود و برای راه‌بندی، اغوا و انحراف انسان‌ها، از منظری نادیده ، جامعه را رصد می‌کرد[2]، بر نیاز به رهبری امامی حکیم و مستظهر به الهام و امداد غیبی می‌افزود .

تصمیم در لحظه و انتخاب اولویت عمل در هر مقطع تاریخی و زمانی، چیزی نیست که با تجمیع عقول محدود انسانی و مستند به علوم محدود بشری ، بر سبیل حقیقت محقق شود. فلسفه‌ی اصلی وجود امام عادل[3]، حتی در دوران غیبت و فقدان امام معصوم، همین تشخیص و انتخاب و تصمیم است. هدف اعلی هرچند بسط کلمه‌ی توحید و گسترش عبودیت پروردگار در اکناف جامعه‌ی بشری است اما تلاش عملی در هر زمان و مکانی بسته به شرایط عالم واقع و در چارچوب احکام و مصالح شریعت شکل می‌گیرد. فهم این اقتضائات و استنباط آن احکام همان چیزی است که در دوران غیبت امام معصوم ع باید در وجود فقیه عادل محقق شود تا بتواند راهبری امت را برعهده گیرد.

مقدمه ای بر: ممیزی و جمهوری اسلامی

در میانه تلاش های دولتیان برای کم کردن حیطه مداخله دولت در امر فرهنگ، رهبر انقلاب  ورود دقیق تر، هوشمندانه و با تلاش بیشتر در حوزه فرهنگ را از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردند.  اما این مسأله چه راه حل نظری دارد؟ حدود مداخله چیست؟ مهم تر و مقدم  بر این پرسش، مبنای مداخله دولت در امر مردم کدام است؟ روشن است که این پرسش که صبغه  فلسفی دارد صدها سال محل نزاع فیلسوفان و در قرون اخیر، محل بحث فیلسوفان سیاسی، اقتصاددانان و ... بوده است.

اما مسأله زمانی خاص تر می شود که مسأله در نسبت با حکومت امروز ایران تعریف شود. جایی که حل و فصل تئوریک هر مسأله مرتبط با حکومت و نحوه اجرای آن و نتایج آن، خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط به حساب ویژگی خاص حکومت ما، یعنی ابتنای آن بر دین اسلام، نوشته می شود.

مبنای مداخله دولت به ویژه در فرهنگ حداقل از جهت نظری برای دولت های سکولار ابهام کمتری دارد. (اینجا را ببینید). اما مسأله ما، از نگاه «مرجعیت دین» تعریف می شود. همان عنصر کلیدی که با حذف آن گام مهمی در تکوین تمدن کنونی غرب برداشته شده است؛ با همه منازعات معرفتی و ساختاری و اجرایی آن.

پرسش از «اسطورۀ سیاست خارجی غیرایدئولوژیک»

در ادبیات متأخر علوم اجتماعی فراوان از تعبیر اسطوره استفاده می­شود. کاربرد این لفظ تا حدود زیادی حامل بار معنایی جدیدی است که با تلقی قبلی از مفهوم اسطوره به عنوان افسانه یا حکایتی که فراسوی تاریخ/واقعیت قرار دارد، متفاوت است. البته قرابت معنایی روشنی وجود دارد که همان نسبت معوج با واقعیت است. در معنای اخیر، اسطوره سازی در اشاره به هر گونه دستکاری و بزرگنمایی واقعیت در جهت اهداف و اغراض خاص به کار می­رود.

بسیار گفته اند و تکرار شده است که ما در عصر دانایی و خرد به سر می­بریم و در عصر دانایی جایی برای اساطیر باقی نمی­ماند. اما حقیقت این است که اگر مراد معنای اخیر باشد، جامعۀ مدرن نیز جنگلی از اسطوره­هاست. اسطوره­هایی که اغلب در کارگاه علوم انسانی تولید شده و توسط ژورنالیست­ها و تبلیغات­چی­ها و بازاریاب­های ایده و اندیشه توزیع می­شود. یکی از این موارد، که بنا به سرشت خاص مباحث سیاست خارجی در ایران پسا انقلابی بسیار مورد توجه و تبلیغ قرار گرفته است، «اسطورۀ سیاست خارجی غیرایدئولوژیک» است.

این اسطوره به طور خلاصه متضمن آن است که سیاست خارجی به طور انحصاری در نسبت با مفهومی به نام «منافع ملّی» سامان می­یابد و هر گونه دخالت دادن موضع­گیری­های ایدئولوژیک و به طور کلی نظامات ارزشی نه تنها غلط و زیان آور، که ناشی از عدم درک ماهیت مناسبات و سیاست جهانی در دنیای جدید است.

می­توان فصل مشبعی در تناقضات درونی اسطوره یا ابهامات معنای منافع ملی و امثال اینها قلمفرسایی کرد. اما در این یادداشت قصدی جز مورد پرسش قرار دادن اسطوره از خلال تذکر به یک مورد ملموس و عینی وجود ندارد. این مورد مشخصاً نوع رابطۀ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، یا به عبارت بهتر، جایگاه اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده است.

تکلیف‌مداریِ نتیجه‌گرا

 بخشی از بدنه جوان هوادار انقلاب اسلامی در سالیان اخیر با عَلَم تکلیف گرایی ، گونه‌ای از عقلانیت سیاسی را به نمایش می‌گذارد. جلوه آشکار این رویکرد در ایام انتخابات و اقبال ایشان به نامزدهای منادی ارزش‌های انقلاب نمایان می‌شود. شاه بیت این جماعت در دفاع از عملکرد‌شان، اصالت تکلیف مداری در برابر نتیجه گرایی است. اِسناد این تفکر به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نیز با بیان مشهور ایشان خطاب به روحانیون سکه رایج تکلیف گرایان است:

تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود عدول کنیم . همه ما مامور به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه مامور به نتیجه .[i]

برای بررسی عالمانه این تقابل و اتخاذ مبنا میان دوگانه تکلیف و نتیجه، ادبیات فقهی مناسبی فراهم است. در اصطلاح فقه برخی از اوامر را «امر به سبب» و برخی دیگر را از قبیل «امر به مسبَّب» می‌شمارند. به طور مثال وقتی به نمازگزار خطاب می‌شود که به شستشوی صورت و دست و مسح بر سر و پا اقدام نماید، امر به سبب شده است. مجموعه شستشوها و مسح‌ها سببی برای دست‌یابی به شرط طهارت در نماز است. در چنین مواردی اگرچه امر به سبب تعلق گرفته اما مصلحت واقعی در نتیجه، یعنی طهارت است. در صورتی که مصلحتی مهم‌تر از طهارت در میان باشد، وجوب طهارت و به تبع آن افعال وضوء منتفی می‌شود. 

از سوی دیگر متعلق برخی اوامر نتایج و مسبَّبات اند، به گونه ای که تحقق آن نتیجه به واسطه اسباب اختیاری میسر می‌شود. این نتایج اگرچه مستقیم و بدون واسطه اسباب قابل تحصیل نیست، اما به جهت امکان تمهید و تحصیل آن به واسطه اسباب اختیاری، در دایره مقدورات قرار دارد و امر به آن ممکن می‌شود. به عنوان نمونه در امر به ایمان و باور به معارف حقه، لازم است از طریق تکاپوی علمی معارف حقه را بشناسیم و با روش‌های برهانی به آنها یقین پیدا کنیم یا بنابر توصیه قرآن با بندگی به یقین دست یابیم.[ii] اگرچه یقین از افعال اختیاری انسان نیست، ولی به واسطه اسباب اختیاری قابل تحصیل است. در چنین مواردی اگر چه مصلحت در نتیجه است ولی آنچه در مستقیم در حیطه قدرت مکلف قرار دارد، اسباب و مقدمات اختیاری آن است. 

یا چنانچه شخصی در حال غرق شدن باشد وظیفه ما نجات جان وی است و اگر بدانیم یا احتمال عقلایی بدهیم که این امر نیازمند کمک و یاری دیگران است، اقدام فردی برای نجات غریق واجب نیست. حتی می‌توان گفت اگر با اقدام فردی برای نجات غریق، از همکاری با دیگران غفلت ورزیم، در برابر غرق شدن و مرگ وی مسئول و معاقب خواهیم بود. در چنین مواردی واجب است برای تحصیل نتیجه‌ی مطلوب شارع و تحقق آن به واسطه اسباب، برنامه ریزی کنیم و با درخواست از دیگران و استفاده از ابزار مناسب، برای دست‌یابی به نتیجه تلاش نماییم.

با این مقدمه به مسئله اصلی این نوشتار باز‌می‌گردیم، در کنش‌ اجتماعی و سیاسی، نسبت تکلیف و نتیجه چیست؟ آیا برای تحصیل نتیجه می‌توانیم از تکلیف صرف‌نظر کنیم؟ یا آنکه تکلیف سیاسی معطوف به نتیجه است؟

نسبت «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی»: چهار روایت

«انقلاب اسلامی» در روز «22 بهمن 1357» به پیروزی رسید، و «جمهوری اسلامی» در روز «12 فروردین 1358» استقرار یافت. این علائم تقویمی تنها نشان می­دهد که انقلاب اسلامی، «مقدم» بر جمهوری اسلامی، واقع شده است. اما از همان ابتدا تعیین نسبت بین «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی»، به مساله­ای مهم، و هرچند ناگفته و نانوشته بدل شد که مبنای بسیاری از افکار و اعمال در سی سال گذشته بوده و هست. برخی از این اَشکالِ تعیین­نسبت از این قرارند:

یک. «انقلاب اسلامی»، پایانی بر روندی است که به تاسیس «جمهوری اسلامی» منتهی شده است. این شکل از تعیین­نسبت، با قدری تسامح، دست­کم دو روایت اصلی دارد:

روایت اول: با فرارسیدن 22 بهمن، انقلاب اسلامی به­عنوان یک «انقلاب» به پایان رسیده، و اکنون و پس از دورة کوتاهی، و با پایان روز 12 فروردین، «نظام» جمهوری اسلامی استقرار یافته است. انقلاب اسلامی، نقطة پایانی راهی است که ما را به جمهوری اسلامی رسانده است. هرچند «انقلاب اسلامی»، وجه هویتی بسیار مهمی برای مرد و زن ایرانی دارد، اما اکنون موضوع اصلی، «جمهوری اسلامی» و مسائلی است که مبتلابه آن است. انقلاب، مبتنی بر شور و احساس است، ولی نظام، عقلانیت می­طلبد. دخالت دادنِ اقتضائاتِ «انقلاب» در مسائل «نظام»، جز بی­نظمی و مختل کردنِ جمهوری اسلامی که اکنون متولی حلّ مسائل «زندگی» مردم شده است، نتیجه­ای ندارد. نظام، «قانون اساسی»ای دارد که مبنای عملِ جمعی است و نمی­تواند تحت تاثیر رفتارهای «مهارنشده» و غیرسیستماتیک قرار گیرد. ما یک «واحد ملّی» با مسائل و مشکلات معینی هستیم که قرار است از طریق نظام جمهوری اسلامی بر آنها فائق آییم . و حلّ این مشکلات، عقلانیت و «نظم» می­طلبد و «رفتار انقلابی»، غیرعقلانی است.

دستور کار جدید فرهنگ

فرهنگ دقیقا درباره چه چیزی گفت‌وگو می‌کند که «فر» (به‌معنای جلو و بالا و پیش‌آمده) را با  «هنگ» (در معنای کشیدن و سنگینی)، گردهم‌آورده است و آن‌گونه که مرحوم استاد «محمود روح‌الامینی» می‌نویسد، عام و خاص‌بودن، متغیر و ثابت‌بودن و اجباری و اختیاری بودن را با هم در خود دارد[1]. این‌ها می‌تواند به بحث و فحص گذارده شود و حتما در جای خود شنیدنی و خواندنی است.

اما فرهنگ هر چه که بوده، هست یا خواهد بود، در ایرانِ امروز، دارای یک مرکز رصد و نظارت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاریِ‌ ارشد و کلان است که بدان شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گویند؛ مرکزی که در دهه شصت، عمدتا مسوول برنامه‌ریزی مرتبط با نظام آموزش عالی بود، ‌از اوایل دهه هفتاد صاحب نقش گسترده‌تری در عرصه فرهنگ (اعم آموزش و غیرِ آن) شد و دیروز (یعنی 19 آذر 92)، به شکلی صریح و کاملا معنادار، حل و فصل مسائل ریز و درشت فرهنگی نیز در دستور کار آن قرار گرفت[2].

گلوگاه

برنامه‌ی سیاسی دولت دموکرات آمریکا برای کشورهای اسلامی ، با روی کارآمدن جریان اردوغان و اجرای نمایش‌های اسلامی در صحنه‌ی دولت ترکیه، ارائه‌ی الگوی نوینی از دولت اسلامی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، برای دیگر کشورها مسلمان منطقه بود. البته سرعت رخ‌دادهای حاصل از بیداری اسلامی در منطقه، نمایش تُرک‌ها را کمی برهم زد و اردوغان را مجبور کرد که نتیجه‌ای که باید در ذهن مخاطبان نمایش  او تداعی می‌شد را بلند بلند فریاد زند و دولت نوپای حاصل از بیداری اسلامی در  مصر را به لائیسیته‌ و اسلام اردوغانی که همان ویراست جدید اسلام آمریکایی است، فرا بخواند. اما همین اردوغان که روزی برای حمله‌ی گرگ‌‌های درنده‌ی صهیونیست به کشتی مرمره، دادوقال ضداسراییلی به راه می‌انداخت ، درگیر سازماندهی جنگ‌جویان مخالف دولت سوریه شده‌بود و هم‌نوا با دوستان سعودی و قطری خود خطر اسد را از نتانیاهو بیشتر اعلام می‌کرد. ترکیه با داعیه‌ی رهبری جهان اسلام، همه‌ی وجهه و توان خود را برای نابودی دولت سوریه هزینه کرد و البته حالا سرخورده و بی نصیب، باید با مشکلات حاصل از نا امنی در کشور همسایه‌اش، روبرو شود.

دولت اخوانی‌های مصر هم با ندانم‌کاری حاصل از اعوجاجات فکری و اعتقادی‌شان، دچار یک ایست بهت‌آور برای مردم منطقه شد و مرسی که خود را مستظهر به آمریکا، سعودی، ترکیه و قطر می دید، سرنگون گردید. در واقع آمریکائی‌ها ترجیح دادند که امنیت رژیم صهیونیستی را با روی کارآمدن مجدد نظامیان در مصر ، تضمین کنند تا آن‌که به هم‌راهی مرسی و جریان نامتعادل سلفی‌ها دل‌‌خوش باشند. هرچند که مسیر انقلاب مردم مصر بی بازگشت و آتشفشان بیداری اسلامی هم‌چنان در زیر خاکستر دولت اخوانی‌ها در حال غلیان است.

سوریه نیز پس از ما‌ه‌ها کش‌مکش خون‌بار میان جبهه‌ی دولت و طرف‌دارانش با طیف پراکنده‌ای از مخالفان داخلی و ستیزه‌جویان خارجی، حالا به نقطه‌ی تعادل و پیروزی دولت نزدیک می‌شود. هدف اصلی جبهه‌ی معارضان که نابودی دولت و برهم‌چیدن بساط مقاومت سوری و لبنانی در برابر رژیم صهیونیستی بود، برای همیشه از دست‌رس تروریست‌ها و حامیانشان خارج شده‌است. بوق و کرنای حمله به سوریه نیز تنها مانوری از سوی آمریکا برای ابراز ارادت عمیق به دوستان صهیونیست خود بود که با هر بهانه‌ای و تنها به علت مشکلات مالی متوقف شد. شاید درست‌تر آن‌ باشد که بگوییم هرگز قرار نبود جنگی هرچند محدود آغاز شود .

دولت آمریکا البته هم‌چنان از حکومت‌‌های ارتجاعی منطقه هم‌چون سعودی، قطر، کویت، بحرین  و امارات حمایت می‌کند و چیزی به نام دموکراسی و حقوق بشر را در آن کشورها سراغ نمی‌گیرد.  

همه‌ی این تناقضات از آن‌روست که منافع اقتصادی ایالات متحده با موجودیت رژیم جعلی اسرائیل گره خورده است. آمریکا از یک سو مشکلات عدیده‌ی مالی در داخل دارد و از سوی دیگر متعهد به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است. حتی اگر سیاست‌‌مداران فعلی آمریکا به یک گفت‌و گوی ساده با ایران رضایت ‌دهند اما صهیونیست‌ها غاصب به چیزی جز نابودی ایران فکر نمی‌کنند.

نقدی بر «وظیفه» اردوکشی خیابانی

آن مسئله‌ى اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟...خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، میدانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ (دیدار با دانشجویان، ماه رمضان امسال)

این سخنان رهبری با نقدهایی مواجه شد. مقاله ای با پشتیبانی روایات دینی و سیره تاریخی اهل بیت (ع) در نقد این مطلب نگاشته شد. در مورد اصل نقد بر رهبری و حدود و روش آن باید در جای دیگری سخن گفته شود.

به طور خلاصه مدعای مقاله مذکور این است:

1.       1. رهبری از دو متهم اصلی فتنه 88 «طلب عذرخواهی» کردند. عذر خواهی برای گناه انجام نشده، کار نادرستی است؛ عذرخواهی برای انجام تکلیف و وظیفه نادرست تر است؛ عذر خواهی برای زیر فشار سیاسی بودن باز هم بدتر است؛ عذرخواهی در برابر کسی که خود را حق مطلق می داند بدتر است.

2.       2. در صورت وجود شرایط، عذرخواهی عمل اخلاقی است، اما طلب عذرخواهی کردن غیر اخلاقی است. مانند سلام کردن که اخلاقی است و طلب سلام کردن غیر اخلاقی است. امیرالمومنین (ع) هم از کسانی که علیه آن حضرت جنگیدند، طلب عذرخواهی نکرد.

3.       3. در جرایم عمومی عذرخواهی وقتی منطقی است که امکان دفاع از خود در محکمه عدل وجود داشته باشد.

4.       4. حتی با وجود محکومیت، باز هم محکوم ملزم به عذرخواهی نیست هر چند باید مجازات را تحمل کند.

به طور تلویحی و بلکه روشن، نگارنده عملکرد رهبری را در این مورد با معاویه همسان دانسته که سعی دارد برای مقاصد سیاسی، انقلابیون قبلی را به عذرخواهی از عملکرد خود وادار کند. کسی دارای تکبر بوده و بدون درک و شعور اخلاقی است و خود را حق مطلق می داند و برای دیگری حقی قائل نیست. نگارنده کاری به این اتهامات ندارد که منتقد برای فرار از تبعات آن، بدون نام آوردن، با ذکر تمثیل های تاریخی وارد شده است.

نقد این نقد