بخشی از بدنه جوان هوادار انقلاب اسلامی در سالیان اخیر با عَلَم تکلیف گرایی ، گونهای از عقلانیت سیاسی را به نمایش میگذارد. جلوه آشکار این رویکرد در ایام انتخابات و اقبال ایشان به نامزدهای منادی ارزشهای انقلاب نمایان میشود. شاه بیت این جماعت در دفاع از عملکردشان، اصالت تکلیف مداری در برابر نتیجه گرایی است. اِسناد این تفکر به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نیز با بیان مشهور ایشان خطاب به روحانیون سکه رایج تکلیف گرایان است:
تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود عدول کنیم . همه ما مامور به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه مامور به نتیجه .[i]
برای بررسی عالمانه این تقابل و اتخاذ مبنا میان دوگانه تکلیف و نتیجه، ادبیات فقهی مناسبی فراهم است. در اصطلاح فقه برخی از اوامر را «امر به سبب» و برخی دیگر را از قبیل «امر به مسبَّب» میشمارند. به طور مثال وقتی به نمازگزار خطاب میشود که به شستشوی صورت و دست و مسح بر سر و پا اقدام نماید، امر به سبب شده است. مجموعه شستشوها و مسحها سببی برای دستیابی به شرط طهارت در نماز است. در چنین مواردی اگرچه امر به سبب تعلق گرفته اما مصلحت واقعی در نتیجه، یعنی طهارت است. در صورتی که مصلحتی مهمتر از طهارت در میان باشد، وجوب طهارت و به تبع آن افعال وضوء منتفی میشود.
از سوی دیگر متعلق برخی اوامر نتایج و مسبَّبات اند، به گونه ای که تحقق آن نتیجه به واسطه اسباب اختیاری میسر میشود. این نتایج اگرچه مستقیم و بدون واسطه اسباب قابل تحصیل نیست، اما به جهت امکان تمهید و تحصیل آن به واسطه اسباب اختیاری، در دایره مقدورات قرار دارد و امر به آن ممکن میشود. به عنوان نمونه در امر به ایمان و باور به معارف حقه، لازم است از طریق تکاپوی علمی معارف حقه را بشناسیم و با روشهای برهانی به آنها یقین پیدا کنیم یا بنابر توصیه قرآن با بندگی به یقین دست یابیم.[ii] اگرچه یقین از افعال اختیاری انسان نیست، ولی به واسطه اسباب اختیاری قابل تحصیل است. در چنین مواردی اگر چه مصلحت در نتیجه است ولی آنچه در مستقیم در حیطه قدرت مکلف قرار دارد، اسباب و مقدمات اختیاری آن است.
یا چنانچه شخصی در حال غرق شدن باشد وظیفه ما نجات جان وی است و اگر بدانیم یا احتمال عقلایی بدهیم که این امر نیازمند کمک و یاری دیگران است، اقدام فردی برای نجات غریق واجب نیست. حتی میتوان گفت اگر با اقدام فردی برای نجات غریق، از همکاری با دیگران غفلت ورزیم، در برابر غرق شدن و مرگ وی مسئول و معاقب خواهیم بود. در چنین مواردی واجب است برای تحصیل نتیجهی مطلوب شارع و تحقق آن به واسطه اسباب، برنامه ریزی کنیم و با درخواست از دیگران و استفاده از ابزار مناسب، برای دستیابی به نتیجه تلاش نماییم.
با این مقدمه به مسئله اصلی این نوشتار بازمیگردیم، در کنش اجتماعی و سیاسی، نسبت تکلیف و نتیجه چیست؟ آیا برای تحصیل نتیجه میتوانیم از تکلیف صرفنظر کنیم؟ یا آنکه تکلیف سیاسی معطوف به نتیجه است؟