طلوع

محفل جهاد فکری
سرآغاز

روزنوشت جمعی طلوع محفل جهاد فکری چند طلبه و دانشجوی متعهد به ارزش‌های اسلام ناب محمدی(ص) است. در این مجال، با سرمشق گرفتن از مکتب امام خمینی(ره) جهاد فکری خود را در رکاب حضرت آیت الله خامنه‌ای پیگیری خواهیم کرد.

طبقه بندی موضوعی

توطئه‌ اندیشان نوانقلابی

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

ایران اگرچه به مانند دیگر کشورهای منطقه تجربه سلطه استعمارگران را تجربه نکرده بود، اما از آسیب‌های نفوذ دولت‌های استعمارگر در سده‌های 19 را بر حاکمیت ملی خود مصون نمانده بود. همین امر و نیز رفتارهای تحقیرآمیز ابرقدرت‌ها در دوران پهلوی، آمادگی ذهنی برای ترویج اندیشه‌های بیگانه‌ستیز را در ایران فراهم کرد. به یقین یکی از زمینه‌های فرهنگی نهضت مردم ایران علیه سلطنت پهلوی، باور به وابستگی سیاسی و هویتی دستگاه سلطنت به بیگانگان به ویژه انگلیس و آمریکا بود.

گفتمان انقلاب تنها سویه مبارزه با استبداد نداشت بلکه اتکای استبداد به نظام سلطه جهانی را عامل تداوم سلطنت می‌دانست و از این رو استقلال نیز هم‌پای آزادی جزو مطالبات انقلابیون بود. آن ذهنیت و مطالبه در کنار اطلاع از سرنوشت انقلاب‌های مردمی که بار دیگر به دام استعمار گرفتار شده بودند، ایده توطئه و نفوذ را از ابتدای پیروزی انقلاب اهمیت بخشید و از آسیب‌های پنهان دسیسه‌‌های ابرقدرت‌ها غافل نشد. تسخیر سفارت آمریکا و برخورد امنیتی با حزب توده در امتداد همین ایده قابل فهم است.

سالهای دهه 60 به تناسب غلبه تهدید نظامی، مصادیق توطئه و نفوذ نیز در ساحت تهدید‌های سخت و نیمه سخت رصد و شناسایی می‌شد. با پایان جنگ و رفع تهدید نظامی، تهدید‌های فرهنگی مطمح نظر قرار گرفت و همان ایده توطئه در ادبیات رسمی با «تهاجم فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی»، «ناتوی فرهنگی» و نهایتا «جنگ نرم» تداوم یافت. اگرچه در سالهای آغازین مصادیق عینی این نفوذ و تهدید در حجاب و پوشش و محصولات هنری محدود مانده بود، اما به تدریج با عطف توجه نسل جوان به این چالش‌ها سوژه‌های جدیدی برای نظریه توطئه مطرح شدند. خط‌مشی‌های «اسلامی‌سازی علوم انسانی»، «تحول نظام آموزشی» و ... از ثمرات این دوران به شمار می‌رود.

اما در رویکردی دیگر بنیادگرایان اسلامی که پای در سنت حوزوی داشته و دارند، توطئه را به حوزه علوم طبیعی و کاربردی نیز بسط دادند. این جماعت زمینه‌های «شر مطلق انگاشتن تمامیت تمدن غربی» را از دهه 60 در برخی محافل و کانون‌های حوزوی مطرح ساخته بودند، اما این ایده‌ چندان رونق نداشت. شاید جامعه ایمانی بنیادگرایان برای توجیه ضعف‌ها و آسیب‌های متعدد ساختار حکمرانی نیازمند تبیینی قوی‌تر بود تا بتواند ناسازگاری گسترده و فراگیر زیست عمومی مردم را با انگاره‌های مطلوب خود توجیه نماید. از این رو به استقبال اندیشه‌های رادیکال‌تر شتافت که هرگونه علم با خاستگاه بشری و غربی را شیطانی می‌نمایاند.

در چنین گفتمانی دنیای معاصر بیش از آنکه مجرای اراده هدایت‌گرانه الهی باشد، مظهر اسم «مضلّ» خداوند متعال است. تلقی این جماعت به گونه‌ای است که تحولات عالم را ابلیس و جنود وی رقم می‌زنند و با ایجاد چالش‌های محدود و حتی گسترده در دنیای معاصر، برای گمراه کردن آدمیان و به تباهی کشاندن بشریت دسیسه‌ می‌سازند. این جماعت، راه مبارزه با این فتنه‌‌های شیطانی را نیز مبارزه با تمامیت غرب اعم از علوم انسانی، علوم پایه و فناوری‌های آن در ساحت نظری و عملی می‌دانند. رونق «طب سنتی و اسلامی»، «مدارس مسجد محور» و ... را می‌توان از پیامدهای این نگرش به عالم دانست.

گفت‌وگوی عالمانه با توده باورمند به این ایده و حتی ایده‌پردازان آن کم‌فایده است، زیرا در تمامی مبادی شناخت و معرفت راه خود را از زیست‌جهان امروز جدا ساخته‌اند و منزلت عقل انسانی و نسبت آن با معارف وحیانی را به گونه‌ای برگزیده‌اند که راهی برای مفاهمه باقی نمی‌ماند. اما از آنجا که واقعیت ورای اراده و صورت‌بندی ذهنی ما دارای تاثیرات عینی و ملموس است، صحت و بطلان این تقریر حداکثری از توطئه اندیشی به هرحال در جهان واقع آشکار خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۶

نظام سترون

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

انتخابات 1400 با رخدادهایی به‌خاطر ماندنی به سرانجام رسید و برای نخستین بار نامزدی با سابقه ناکامی در ادوار گذشته، با رایی در همان تراز پیشین سرآمد رقبا شد. انصراف 3 نامزد انتخاباتی و حمایت دو نفر از ایشان از نامزد برتر نیز از امتیازات این دوره بود. چراغ اخبار هیجان انگیز این انتخابات با ابلاغیه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام کنندگان روشن شد. با مقاومت دولت و وزارت کشور در برابر این ابلاغیه، ثبت نام گسترده داوطلبانی از گرایش‌‌های سیاسی متنوع نظام رقم خورد؛ از احمدی‌نژاد تا تاج‌زاده، از ضرغامی تا پزشکیان، از لاریجانی تا دهقان، و از رستم قاسمی تا محمد شریعتمداری. کمتر سیاست‌پیشه‌ای بود که حتی در اذهان معدودی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری مطرح باشد و ثبت‌نام نکرده باشد. شاید تنها سیاست‌پیشه‌ی مطرح ولی غایب، قالیباف بود که با تجربه چند نوبت شرکت و ناکامی از ورود به میدان رقابت اجتناب کرد.

با چنان ثبت‌نام فراگیر و متکثری انتظار می‌رفت پیشخوان متنوعی فراروی رای‌دهندگان فراهم شود و عموم مردم بتوانند در انتخابات به گزینه‌‌ی مطلوب‌شان رای دهند. اما شگفتی دوم اجازه نداد این انتظار برآورده شود. حاصل روند بررسی صلاحیت‌ها به «عدم احراز» آن درباره اغلب سیاست‌مداران به‌نام انجامید. در این میان احراز نشدن صلاحیت لاریجانی آن چنان دور از باور بود که رسانه‌های مرتبط با نهادهای پرونده‌ساز دست به انتشار اخبار غیررسمی درباره حاشیه‌های وی و خانواده‌اش زدند، تا به زعم خود این «عدم احراز» را موجه سازند. برخلاف انتظار این اخبار بیش از پیش به وجاهت و اعتبار شورای نگهبان آسیب رساند و انگ سیاست‌زدگی و بی‌انصافی را بدان الصاق کرد. تقلّاهای سخنگوی شورا و اظهارات رسمی و غیررسمی دیگر اعضا نیز بر بر غلظت و شدت این بدبینی افزود. با گذشت ده روز از اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، رهبری درباره ظلمی که در روند «عدم احراز صلاحیت‌ها» بر برخی نامزدها رفته تذکر دادند و شورا با پاسخی که بدان داد تلویحا مسئولیت آن ظلم را پذیرفت. در هفته پایانی نیز داستان‌سرایی وزیر پیشین اطلاعات درباره نقش خود در رد صلاحیت هاشمی، تیر خلاصی بود به جسم نیمه‌جان شورای نگهبان.

در این آوردگاه سیاسی شورای نگهبان ذبح عظیم بود و هیچ‌ مقام و نهادی درباره هزینه‌ گزافی که شورای نگهبان می‌پردازد، ابراز نگرانی و از حیثیت آن دفاع نکرد. همین سکوت و بی‌تفاوتی نشان می‌دهد جلب شدن توجه‌ها به سوی شورا و غافل شدن از دیگر عوامل تاثیرگذار بر انتخابات برای کانون‌های قدرت پیدا و پنهان قابل قبول بوده است. مساله‌ای که در این نوشتار بدان توجه می‌شود، یکی از عواملی است که انتخابات را از رمق انداخته اما کمتر پیش چشم می‌آید و درباره آن گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد.

اگر نامزدهای انتخابات در سالهای 1376، 1384، 1392 و 1400 را مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم، روند عمومی سن نامزدها رو به افزایش است. به طور مثال در سال 1384 چند نامزد در بازه سنی 40 تا 50 سال داریم، اما در سالیان بعد همان‌ها مجددا داوطلب شده‌اند و نشانی از حضور نامزدهای نسل بعدی نیست. در انتخابات اخیر جوان‌ترین نامزد قاضی‌زاده بود که با سن 50 سال در رقابت حضور داشت، اما با استقبال مردم و نسل جوان مواجه نشد. وضعیت داوطلبان جوان شورای شهر نیز تفاوت چندانی ندارد و اقبال مردمی به آنها تابع فهرست‌هایی است که گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی تنظیم می‌کنند. می‌توان گفت نامزدهای نسبتا جوان این دوران بیش از آنکه برآمده و بالیده از میان هم‌نسلان خود باشند، برکشیده از سوی سیاست‌گردانان نسل‌های قبلی اند.

نسل اول و دوم انقلاب فرصت داشتند در میدان خلوت سیاست پس از انقلاب ببالند و برآیند. نسل اول غالبا از میدان سیاست شروع کردند و نسل دوم بیشتر در میدان مبارزه نظامی و امنیتی فرصت رشد یافتند. همین امنیتی و نظامی بودن خاستگاه نسل دوم موجب شکل‌گیری جریان‌های ناپیدای قدرت در بدنه نظام جمهوری اسلامی شد. محافل پدید آمده از کانون‌های امنیتی دهه 60 در طراحی سناریوهای سیاسی براساس رخدادهای متوالی در فضای امنیتی، رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی مهارت دارند. برخی از سناریوهای اجرا شده این کانون‌ها در دهه 60 تاثیرات عمیقی بر روند سیاسی جمهوری اسلامی برجای نهاده که از حوصله این نوشتار خارج است، اما از سالهای دهه 70 به بعد این محافل که در قبضه مدیران نسل دوم بودند، با ایجاد جمعیت‌ها، احزاب و گروه‌های رسمی و نیز شبکه‌‌های ناپیدای قدرت، آوردگاه سیاست رسمی را نیز از دستان رجال سنتی نسل اول درآوردند.

دهه 70 و 80 دوران سیطره مستقیم این محافل بر سیاست بود، اما برای حفظ و تداوم آن لازم بود در میان نسل بعد نیز افرادی را به خدمت گرفته و در مدارج قدرت برکشند تا جانشین خود سازند. متاسفانه ذهنیت تهدید‌محوری که بر مدیران امنیتی غالب است، به جای عطف توجه به توانایی‌های حل مساله و خلاقیت در گزینه‌های جانشینی، بر مولفه حرف‌‌شنوی و وفاداری به خود تمرکز کردند. نتیجه این رویکرد پیدا شدن نسلی است که متهم به «کیف‌کشی» و «جاسوییچی» بودن است. این افراد معتَمد محافل قدرت اند، اما مقبول مردم و حتی هم‌نسلان انقلابی خود نیستند، زیرا رشد آنان را نه بر اساس شایستگی بلکه به جهت سرسپردگی ‌می‌دانند.

سرانجام این چرخه معیوب جانشینی، خالی ماندن دست نظام از مدیران لایق و توانمندی است که با ظرفیت جذب آراء ملی، در آوردگاه انتخابات حضور موثری داشته باشند. حالا بازگردیم به آنچه در ابتدا بدان اشاره شد، شورای نگهبان قربانی شد تا این آسیب ساختاری پنهان بماند. رفتار غیرقابل‌قبول شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت‌ها برجسته‌سازی شد، تا فقدان نامزدهای نسل سوم انقلاب پنهان ماند. این برجسته‌سازی و پنهان‌سازی مطابق اراده و مطلوب مشترک محافل پنهان قدرت جمهوری اسلامی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۰۰ ، ۰۷:۱۵

از حکومت اسلامی تا فقه نظام

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

در نگاه بسیاری از حوزویان، رسالت حکومت اسلامی اقامه احکام شرعی است. بنیان این تصویر در ۴۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است، اما تصوری که از شریعت و فقاهت داشته‌اند، دستخوش قبض و بسط شده است. جریان‌های سنتی حوزه احکام اسلامی را محدود به همان فروعات فقهی می‌دانند که در ابواب شناخته شده فقهی از آن بحث شده و می‌شود. احکام پدیده‌های نوپیدای اجتماعی را نیز با عنوان مسائل مستحدثه، یا تطبیق موضوعات متعارف فقهی بر آنها استنباط و تبیین می‌کنند. اما چالش‌هایی که در دینداری جامعه ایرانی پیدا شده، روحانیونی را که ارتباط بیشتری با ساختارهای اجتماعی دارند به این نتیجه رسانده که با اکتفا به فروعات فقهی نمی‌توان مدعی برپایی حکومت اسلامی شد و برای دستیابی به حکومت مطلوب شارع، لازم است استنباط از منابع شرعی به تراز بالاتری ارتقاء یابد. مطرح شدن «فقه حکومتی» و متعاقب آن «فقه نظام‌های اسلامی» زاییده درک چنین وضعیتی است.

شاید بتوان گفت تلاش‌های معطوف به استنباط نظام‌های اجتماعی و تمدن‌سازی، مفاهیم اصلی و محوری «گفتمان انقلابی حوزه‌های علمیه»  را تشکیل می‌دهند. به گونه‌ای که پذیرش و رد آنها مساوی با همراهی یا مخالفت با انقلاب و نظام قلمداد می‌شود.

اما فارغ از علاقمندی و هیجان‌های مقطعی، آیا ملازمه‌ای میان برپایی و تداوم حکومت اسلامی با استنباط فقهی نظام‌های اسلامی احراز شده است؟ آیا نارسایی فقه در طراحی نظام‌های اجتماعی به معنای ناکارآمدی آن در اداره حکومت است؟

به نظر می‌رسد، طلاب و فضلای انقلابی پیش از آنکه درباره امکان نظام‌سازی مبتنی بر روش فقاهت و استنباط تامل و اندیشه کرده باشند، ضرورت آن را مسلم می‌دانند. این ضرورت برآمده از نیازی است که حاکمیت اسلامی در اداره جامعه پیچیده امروز با آن مواجه شده و بنابر جامعیت دین اسلامی این نیاز نیز باید از منابع دینی تامین شود. مقدمات اصلی کشف این ضرورت را می‌توان چنین برشمرد:

  1. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در جامعه
  2. نیازمندی حکومت اسلامی به برپایی نظامات اجتماعی
  3. جامعیت دین اسلام در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه

در مقابل این رویکرد، منکران استنباط نظام‌های اجتماعی از منابع اسلامی نیز تاملات و مناقشاتی دارند. شاید اولین و مهمترین مناقشه آنان اذعان به محدودیت‌های حاکم بر معرفت دینی ما در عصر غیبت باشد. حتی اگر بپذیریم که اسلام نظامات اجتماعی مختص به خود را دارد، ممکن است استنباط آنها از ادله‌ای که به ما رسیده میسر نباشد. به ویژه بعد از در نظر گرفتن بعد تاریخی ما از عصر تشریع و تغییر مناسبات و الگوی زیست اجتماعی. در چنین شرایطی وظیفه ما به اندازه‌ای است که استنباط معتبری از منابع دینی داشته باشیم و اصرار بر کشف نظامات اسلامی، منجر به روش‌های نامعتبر می‌شود.

منتقدان «استنباط فقهیِ نظام‌ساز» همچنین ممکن است هیات نظام‌مند و اندامواره احکام فقهی را از تحلیل‌های ثانویه عقلی و عقلایی در کشف مناسبات و ارتباطات میان فروعات احکام بدانند که متاخر از استنباط احکام شرعی است. این انداموارگی و نظام‌مندی می‌تواند در مراتب مابعد استنباط و از سوی کارشناسان و عقلا انجام پذیرد و نیازی به مداخله فقاهتی برای شکل دادن به نظامات اجتماعی نباشد. در این نگرش، وظیفه فقیه استنباط احکام و فروعات فقهی از منابع شرعی است و رعایت آنها در نظام‌های اجتماعی، محتاج استنباط و اجتهاد نیست، بلکه از قبیل امور عرفی و عقلایی است، که برعهده اهل خبره و صاحب‌‌نظران تخصصی است.

شاید بتوان اشکال اول را به معنای تقلیل و تحدید فقه و ناتوانی و ناکارآمدی آن برای اداره امور اجتماعی دانست، اما نقد دوم، منکر سامان‌دهی نظام اجتماعی برمبنای احکام فقهی نیست، اما مرحله تبدیل فروعات احکام به نظام اجتماعی را خارج از دایره استنباط و استناد به شارع می‌داند.

ادله و مناقشات نظری و روشی باورمندان و منکران «فقه نظام» در وضعیتی نیست که مدعای یک طرف به وضوح اثبات یا رد شده باشد. همان‌گونه که امکان فقه نظام رد نشده، ضرورت و تحقق آن نیز اثبات نشده است و تلاش‌های علمی می‌تواند به تقویت و غلبه یکی از این دو مسلک بیانجامد. شاید این تلقی که «فقه نظام» تنها رهیافت قابل تصور برای اثبات توانمندی دین در مدیریت اجتماعی است موجب شده، نفی آن به معنای مخالفت با برپایی حکومت دینی و تن دادن به سکولاریسم پنداشته شود. همین ذهنیت باعث شده بحث برسر استنباط نظامات اجتماعی در حوزه‌های علمیه رنگ و بوی سیاسی بگیرد و مخالفان و منتقدان برای اجتناب از هزینه‌های جانبی از مشارکت در این مباحث اجتناب نمایند. برای دامن زدن به مباحث «فقه نظام» لازم است بار سیاسی آن زدوده شود تا با مشارکت بیشتر منتقدان، به حلقه‌های بحث اساتید حوزه راه یابد و محتوای علمی آن غنی‌تر شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۴

رجوع عالم به عوام

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

روز گذشته علی کریمی فراخوانی را در فضای مجازی آغاز کرد و از مردم خواست کالاهایی را که گران شده‌اند، تا یک ماه خریداری نکنند تا «دست دلالان و دزدان» از مملکت کوتاه شود. مفروض نه چندان پنهان این فراخوان، همان مدعای رییس جمهور است که گرانی‌های اخیر ریشه اقتصادی ندارد و عوامل روانی باعث تغییر رفتار مردم شده است. لذا با تغییر شرایط روانی می‌توان از این وضعیت آشفته خارج شد. صاحب‌نظران اقتصادی این مدعا را تایید نکرده‌اند و عوامل ساختاری مانند افزایش چندبرابری نقدینگی و رکود اقتصادی را در بروز تورم بی‌مهار چند ماه اخیر تاثیرگذار می‌دانند. لذا فراخوان علی کریمی پشتوانه نظری درستی ندارد. حامیان این کارزار مجازی نیز غالبا مشاهیر هنری و ورزشی بوده‌اند، که در مقطع انتخابات ۱۳۹۶ به حمایت از رییس جمهور فعلی برخاسته بودند. شاید این فراخوان برخاسته از ناخودآگاه این جماعت برای فرافکنی مشکلات از رییس دولت مورد حمایت‌شان باشد.

من نمیخرم

در این میان یکی از مدرسان محترم و سنتی حوزه که به تربیت طلاب و صیانت از شئون روحانیت  اهتمام دارند و از سابقه قابل توجهی در فضای مجازی برخوردارند، از این فراخوان حمایت کرده‌اند. این پند را نیز از ایشان خطاب به طلاب و مبلغان به خاطر داریم که، «هرگاه بدون حجت شرعی براساس احساسات و یا برای خوشایند این و آن کلمه‌ای بر زبان آوریم، علاوه بر فنا دادن اعتبار روحانیت، موجب آن خواهیم شد که مردم دیگر به سخنان درست‌مان نیز توجه نکنند ». اکنون در حالی که به یاد نداریم از دعوت‌های رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید برای تغییر رفتار اقتصادی مردم، حمایت کرده‌ باشند، نشانه‌شناسی دنباله‌روی و تبعیت از سلبریتی‌های فضای مجازی، درس‌آموز است.

  • سرمایه اجتماعی مشاهیر ورزشی و هنری به ویژه در فضای مجازی، روحانیون سنتی را نیز به دنباله‌روی از خود کشانده است. این دنباله‌روی نیازی به اعتبار علمی در موضوع فراخوان ندارد و مقبولیت آن نزد عامه‌ی کاربران فضای مجازی برای حمایت کافی است.
  • مشارکت در فضای مجازی رفتار سنتی‌ترین لایه‌های روحانیت را تغییر می‌دهد و از دنباله‌روی سلبریتی‌ها ابایی ندارند. این در حالی است که به واسطه تقید به سنت‌ها و احکام شرعی ، ارتباط میان روحانیون با مشاهیر هنری و ورزشی در میدان اجتماعی برقرار نیست. لذا همین روحانیون سنتی، حضور طلاب جوان در محیط‌‌های هنری و ورزشی را برنمی‌تابند و آن را خلاف شئونات طلبگی می‌شمارند.

نمی‌توان انکار کرد که، جابجایی در الگوهای فراگیر زیست اجتماعی، به تغییر در ارزش‌ها و جابجایی گروه‌های مرجع جامعه منجر شده و در نتیجه تنظیم‌گری و راهبری کنش‌های جمعی از اقشار سنتی به گروه‌های متجدد منتقل شده است.

با این همراهی‌ها آیا می‌توان انتظار داشت ارزش‌ها و الگوهای مورد پسند روحانیت سرآغاز یک کارزار مجازی شوند؟

دستاورد پیروی روحانیت از فراخوان مشاهیر ورزشی و هنری برای تبلیغ ارزش‌های اخلاقی و معنوی چه خواهد بود؟

آیا بدنه سنتی روحانیت از این همراهی و پیروی استقبال می‌کنند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۰

هدایت در عصر تجدد و پس از آن

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

خداوند متعال با ارسال رسولان، فروفرستادن کتاب‌های آسمانی و تشریع احکام مسیر هدایت انسانهای را ترسیم کرده است. شریعت که شناخت و تبیین آن موضوع دانش فقه است، متکفل بعد حقوقی و الزامات هنجاری این مسیر هدایت است. اما هدایت انسان محدود به شریعت نیست و در یک تقسیم مشهور، اخلاق و عقیده نیز از عرصه‌های اصلی رشد و هدایت به شمار می‌روند، بلکه به استناد آیه الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه می‌توان گفت رشد اصیل انسان از اندیشه پاک برمی‌خیزد و اعمال صالح نیز در صعود و ارتقاء آن مددکارند.

پیامبران در دورانی مبعوث شدند که مناسبات سنتی بر جوامع انسانی حاکم بود. قدرت، دانش و دیگر ساحت‌های حیات اجتماعی بشر براساس منطق سنت سامان یافته بود. رفتار جمعی و حتی فردی انسانها را باورها و آداب سنتی که میراث آباء و اجدادی ایشان بود، تنظیم می‌کرد. انبیاء در مواجهه با این نظام سنتی دو خط‌مشی توامان را پیگیری نموده‌اند. از یک سو آداب و باورهای سنتی باطل را از جامعه می‌زدودند و از سوی دیگر حتی الامکان ساختارهای و مناسبات سنتی جامعه را در خدمت هدایت و رشد انسان درمی‌آوردند. رسول الله(ص) نیز در مواجه با مشرکین حجاز با بت‌پرستی، سلطه‌ی اغنیاء، تعصب و حمیت جاهلی و ... مبارزه کردند. اما برخی مناسبات اجتماعی را که قابلیت اصلاح داشت، در مسیر هدایت به خدمت گرفتند.

دین و تجدد

تغییرات گسترده‌ای که در حیات اجتماعی بشر پیدا شده است، نظام سنتی جامعه را در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و ... دگرگون ساخته است. آن نظام سلسله مراتبی سنتی و اعتماد به میراث اعتقادی و رفتاری گذشتگان، جای خود را به تفکر انتقادی داده است. بشر امروز دیگر علم را میراث متراکم تجربیات گذشتگان نمی‌داند. شایستگی و صلاحیت برای تدبیر و تمشیت امور جامعه را برآمده از جایگاه و منزلت افراد در ساختارهای سنتی نمی‌پندارد. حکومت و سیاست را حریم ممنوعه برای رعایا محسوب نمی‌کند، بلکه امر سیاسی را در حوزه عمومی می‌شناسد که با مشارکت مردم سامان می‌یابد. این تغییرات جامعه‌ای را پدید آورده است که متجدد  ویا مدرن نامیده می‌شود و البته تغییرات دیگری نیز در جریان است که گذار از مناسبات فعلی را رقم می‌زند.

برای تداوم دین‌داری در این عصر تجدد، لازم است نسبت دین و جامعه متجدد را تعریف نماییم. آیا دین‌داری جامعه با تغییرات برآمده از تجدد تضاد دارد و دین‌داری ناب درگرو بازگشت به مناسبات جامعه سنتی است؟ یا آنکه ارزش‌ها و الگوهای حیات فردی و اجتماعی اسلام را می‌توان با همین شیوه‌ی که امروز ‌ که‌ای که امروز می‌شناسیم در جامعه متجدد تبیین و پیاده سازی کرد؟ و یا آنکه لازم است در شناخت مسیر هدایت در جامعه متجدد تلاشی نوین داشته باشیم؟

در جوامع سکولار قرنهاست که عرصه‌های اجتماعی ذیل حوزه نفوذ عقلانیت مدرن درآمده و حتی پیامدهای اخلاقی و معنوی آن را نیز با همان عقلانیت فهم، تبیین و چاره جویی می‌کنند. در جوامعی که سنت دینی همچنان از اقتدار اجتماعی برخوردارست، کشاکشی میان نیازهای برآمده از تجدد با ارزش‌های سنتی در جریان است. در برخی از این جوامع پس از دوره‌ی حذف دین از حوزه عمومی، شاهد بازگشت آن در شمایلی جدید هستیم. در ترکیه پس از 80 سال دین‌زدایی، حیات اجتماعی دین در چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی آشکار شده است، اما امتداد آن در سیاست نهادینه نشده و برای الگوسازی از همین میزان مشارکت دین در جامعه نیزتلاش نظری درخور توجهی صورت نگرفته است. در الگوی ایران، حضور فراگیر دین در شئون اجتماعی از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و روابط بین‌الملل پیگیری شده است و مطالعاتی نیز برای تبیین نظری آن در جریان بوده و هست. گستردگی مسائل دینی در الگوی ایران ضرورت نظریه‌پردازی را مضاعف کرده است.

روابط بین الملل از جمله عرصه‌هایی است که می‌توان چالش دین‌داری سنتی و جهان متجدد را در آن مشاهده کرد. حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و مهمتر ازآن فرهنگی در جهان مدرن، مستلزم مقاومت در برابر قواعدی است که در قالب کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی بر کشورها تحمیل می‌شود. اگرچه پذیرش این معاهده‌ها در وهله نخست اختیاری و داوطلبانه است، اما وارد نشدن در آنها به محروم ماندن از منافع ارتباط با دیگر کشورها می‌انجامد. پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای(NPT) که ظاهری موجه و معقول دارد و سالها پیش بدان پیوسته‌ایم، زمینه مداخله و محدودسازی استقلال سیاسی ایران شده است. همین تجربه تلخ حساسیت‌ها را درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برانگیخته است. این پیمان‌ها، قواعد تنظیم رفتار کشورها در عرصه بین‌المللی‌اند. پذیرش آنها محدود کننده است و کناره‌گیری از آنها زمینه انزوا و تحریم را فراهم می‌سازد.

توافق برجام نیز خارج از همین مناسبات نیست. با گذشت قریب به سه سال از نهایی شدن آن، ایالات متحده آمریکا یک جانبه از آن خارج شده و مفاد این قرارداد هیچ هزینه‌ای را برای این خروج یک جانبه درنظر نگرفته است. در واقع تضمین باقی ماندن قدرت‌های بین‌المللی، اراده آنها برای رعایت محدودیت‌های آن از سوی ایران است. اگر بنابر ظواهر آیات قرآن به این وضعیت نگاه نماییم، باید ما نیز ازاین توافق خارج شویم و به هزینه‌های آن تن دردهیم؛ کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. اما در یک نگاه پیچیده‌تر توافق برجام در نظام حقوق بین‌الملل الزام‌آور نبوده و هر یک از اطراف با پذیرش هزینه‌های آن می‌توانسته‌اند از آن خارج شوند. صدور قطعنامه سازمان ملل را نیز نمی‌توان منشأ الزام دانست، چنانکه ایران نیز از ابتدا التزام به بخش‌هایی از آن قطعنامه را نپذیرفت، که البته تاثیری در برجام نداشت. لذا انطباق حکم فقهی معاهده با مشرکان و اهل‌کتاب براین توافق خالی از تامل نیست. اساسا مناسبات جدید بین‌الملل بر بستری از مفاهیم استوار شده که در ظرف زمانی تشریع احکام اسلام وجود نداشته اند. دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و معاهدات چند جانبه میان آنها را نمی‌توان به سادگی ذیل موضوعات سنتی فقهی که ادله آن در بستر دیگری بوده، بازشناسی کرد.

تجربه چهل‌ساله ایران در حکمرانی اسلامی اگرچه هنوز دانش فقه را به تراز تصمیم‌گیری با لحاظ پیچیدگی‌های جهان مدرن نرسانده است، اما عقلانیت لازم را برای تامل درباره پیامدهای چنین تصمیم‌هایی فراهم کرده است. امروز به مانند سال‌های نخست پیروزی انقلاب چالش‌های روابط بین‌الملل را مقطعی و نقطه‌ای می‌پنداریم، و آن را در شبکه‌ای از پدیده‌ها و رخدادها در نظر می‌گیریم. با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی است که ی ا با خروج یک‌جانبه آمریکا که می‌توان آن را مصداق «پاره کردن برجام» دانست، ما نیز بلافاصله تهدید «آتش زدن برجام» را اجرایی نمی‌کنیم.

وضعیت فعلی فقه در نسبت با حکمرانی به ثبات روشی و دانشی نرسیده است. می‌توان گفت فقه موجود در موارد متعددی از پاسخ روشمند و مستدل به وضعیت‌هایی که در میدان حکمرانی با آن مواجه می‌شویم، باز می‌ماند و آنچه مبنای عمل قرار می‌گیرد فهم ارتکازی فقیهی است که عهده دار حکومت شده است. تبدیل شدن این فهم ارتکازی به دانش منضبط می‌توان سرآغاز نظریه‌پردازی برای هدایت اجتماعی در جهان متجدد باشد.  

بالطبع در این وضعیت که به نظریه هدایت اجتماعی روزآمدی دست نیافته‌ایم، تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شهود و ارتکاز فقهی باقی خواهد ماند و شکاف‌های آن با فقاهت سنتی ناگزیر خواهد بود. آنچه اکنون فقیه در مسند حکومت از پیچیدگی‌های مسائل دنیای متجدد در نظر می‌گیرد، لزوما تسلیم در برابر غلبه عقلانیت مدرن نیست. شاید بتوان گفت فرارفتن‌های موردی از چارچوب فقه سنتی که در جمهوری اسلامی تجربه شده، سرآغاز مواجهه نظری عمیق‌تر با واقعیت جهان متجدد است. در این مواجهه اگر بخواهیم با همان دانشی که در بستر جامعه سنتی بدان دست یافته بودیم درباره مسائل و موضوعاتی تصمیم گیری نماییم که ماهیتی مدرن یافته‌اند، باید انتظار داشت سلطه عقلانیت مدرن ما را به عقب‌نشینی گام‌به‌گام وادار نماید، زیرا از فهم عمیق پدیده‌ها و رخدادها باز می‌مانیم، تدابیر ما در مدیریت آن وضعیت‌ها کارساز نخواهد بود و تبعات آن دامنگیرمان می‌شود.

در جمع بندی می‌توان گفت، جمهوری اسلامی در بالاترین تراز تصمیم‌گیری به پیچیدگی مسائل و موضوعات هدایت اجتماعی التفات دارد. اما برخی خط‌مشی‌هایی کلان نظام پشتوانه منضبط فقهی نداشته و با اتکا به شهود و ارتکاز حاصل از ممارست فقهی اتخاذ می‌شوند. تعدد چنین مسائلی و تاثیرات متقابل آنها در عرصه‌های گوناگون، کفایت تصمیم‌گیری شهودی را محل تامل می‌سازد و نیاز به منضبط‌سازی آن ضرورت می‌یابد. اگر در پی آن هستیم که هدف اصلی بعثت انبیاء و تشریع احکام الهی در عصر تجدد تداوم یابد، گریزی از منضبط‌ ساختن دانش هدایت فردی و اجتماعی، متناسب با واقعیت‌های موجود و با حفظ اصول و ارزش‌های پایدار و اصیل دینی به نظر نمی‌رسد. دست‌یابی به این هدف نیازمند تلاشی دوسویه است؛ نخست شناخت ارزش‌ها، قواعد و اصول پایدار هدایت و سپس شناسایی شیوه تصرف در جهان متجدد برای اصلاح خطاها و استفاده از ظرفیت‌های آن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۶

نوبل ادب ندارد

سیدفرید حاج‏‌سیدجوادی

خبر کوتاه بود: «رسوایی جنسی، نوبل ادبیات امسال را لغو کرد». کمیته نوبل در تاریخ بیش از یکصد ساله خود برای اولین بار با بحرانی داخلی روبرو شده که آن را به تعلیق اعطای جایزه ادبیات واداشته است. این آکادمی سوئدی در پی نحوه مدیریت سوءرفتار جنسی یکی عکاس فرانسوی به نام ژان کلود آرنولت، که همسر یکی از اعضای سابق آکادمی است، هدف انتقادهای جدی قرار گرفته است. پاییز گذشته در ماه نوامبر ۱۸ زن با الهام از جنبش مقابله با آزار جنسی و افشای متخلفان به نام #MeToo (من نیز) آقای آرنولت را متهم کردند که در ساختمان آکادمی نوبل آنها را آزار جنسی داده است.

هشتگ #MeToo نماد جنبشی است که سال گذشته میلادی در اعتراض به سوء استفاده جنسی کارگردانان، تهیه‌کنندگان و دیگر عوامل هالیوود از زنان به ویژه هنرپیشه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. با ورود این موج به شبکه‌های اجتماعی دامنه آن گسترش یافت و به افشای وسعت آزار و تجاوز جنسی علیه زنان در حوزه عمومی به‌ویژه محیط کار کشیده شد.

جنبش #MeToo در جوامعی پا گرفت که آزاد جنسی قانونی است و روابط خارج از چارچوب خانواده رایج است، اما این آزادی مانع از آن نشده که زنان از آزار مردان هوسران در امان بمانند. با وجود آزادی‌های جنسی، هوسرانی مردان ارضاء نشده و فرصت‌‌های نامحدود التذاذ جنسی، آنان را از تعرض به زنان بازنداشته است.

اما نکته‌ای دیگری که در این جنبش آشکار شد، پنهان ماندن این رفتار غیراخلاقی اما رایج در مدت زمانی بیش از دو دهه بود؛ چنانکه برخی از موارد افشا شده در دهه 80 میلادی رخ داده بودند. اما زنان آزاردیده برای حفظ آبروی خود یا در امان ماندن از پیامدها، از افشای مزاحمت‌ها صرف‌نظر کرده بودند.

اکنون نیز اتهام قضایی بزرگی علیه رییس جمهور آمریکا مطرح است که برای پنهان ماندن رابطه‌ غیر اخلاقی جنسی‌اش با یک هرزه‌پیشه، مبالغی را پرداخت کرده است. جالب آنکه در جامعه‌ای که این رابطه قانونی است، باز هم سیاست‌مداران برای پنهان نگه‌داشتن این هوسرانی‌های غیر‌اخلاقی‌شان مجبور به پرداخت حق‌السکوت می‌شوند.

این واقعیت‌ها نشانگر آن است که ظلم گسترده و فراگیری که در جوامع سنتی به زنان روا می‌داشتند، امروز نیز در قالب و گونه‌ای دیگر در جوامع مدرن جریان دارد. برخلاف آنچه ادعا می‌شود در میدان آزادی جنسی، برابری و عدالت به دست نمی‌آید، بلکه آزادی جنسی مانند آزادی حمل اسلحه و ... به سوءاستفاده زورمندان و تبدیل شدن آنها به متجاوزان می‌انجامد. وانهادن حریم امر جنسی که در پی انقلاب جنسی به تدریج شکل قانونی و رسمی یافت، در کاهش آزار و مزاحمت جنسی توفیق نیافته است.

با شناخت ستمی که در جوامع غربی بر زنان روا داشته می‌شود، مناسب است نگاهی به زیرپوست جامعه خومان بیافکنیم و برای دفاع از حقوق دختران و بانوان ایرانی در برابر هوسرانان تدبیر نماییم. اگر به سیره رسول‌الله(ص) نیز رجوع نماییم، ایشان در مکه و نیمی از دوران حضورشان در مدینه به دفاع از حقوق زنان در برابر تعدی جامع مردسالار پرداختند و پس از آنکه در این مجاهده توفیق نسبی یافتند احکام و تکالیفی را برای زنان تشریع فرمودند. متاسفانه در جامعه ما این خط‌مشی مغفول مانده و در حوزه مسائل زنان، آنانکه دغدغه دینی دارند غالبا به تکالیف توجه دارند و فرصت دفاع از حقوق زنان به افراد و گروه‌هایی رسیده که در چارچوب مکاتب مدرن می‌اندیشند. تا زمانی که جماعت مذهبی ما نقش و رسالت خود را در پیگیری و اقامه حقوق زنان به رقبای فکری و اندیشه‌ای واگذار کرده باشد، توفیقی در هدایت زنان به سوی ارزش‌های اسلامی نخواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۲۶

سایر مطالب