از زمان
رویِ کار آمدن دولت جدید و در همان اولین سخن‌رانی‌ای که رئیس‌جمهور منتخب به
حسینیه امام خمینی (ره) آمده بود، یک موضوع در میان سخنان رهبری انقلاب به‌طرز
بارزی برجسته شده بود؛ مساله علم.
آنچه که در حال حاضر براى کشور
اولویت دارد - به نظر من مسئله اقتصاد و مسئله علم است... در این ده سال گذشته،
حرکت علمى ما خیلى خوب بوده... اما این سرعت پیشرفت باید کند نشود. اگر ما بخواهیم
به آن سطح مطلوب برسیم، اگر بخواهیم به خطوط مقدم دانش جهانى برسیم، باید این سرعت
پیشرفت را همچنان حفظ کنیم (30 تیر 92).
قید «در حال حاضر» و جای‌گاه این بخش
از سخنان که نشان‌دهنده تمرکز به موضوع دولت تازه بود، تقریبا با نکته‌ای که به‌صورت
بلافصل گفته شد (یعنی بحث تعامل با جهان که از جمله شعارهای این دولت به‌شمار می‌رفت)،
نشان‌گر ضرورت خاص توجه به این مساله بود؛ یعنی وجود لحنی هشدارآمیز در نسبت با
برنامه‌ریزی‌های کلان و نگرانی از بابت نادیده‌گرفته یا کم‌شدن سرعت رشد علمی
کشور. دیدگاهی که معمولا در میانه مجادلات پایان‌ناپذیر سیاسی، چندان در کانون
توجه قرار نمی‌گیرد.
در سخنان مراسم تنفیذ، ترکیب‌شدگی
این مفاهیم، یعنی اقتصاد و علم، در قاب ساخت درونی نظام، جای‌گاه والای خود را بیش‌تر
نشان داد، آن‌جایی که به اختصار، بر این نکته تاکید شد که:
ما باید بپردازیم به استحکام ساخت
درونى اقتدار ملى؛ که آن روز به مسئولان کشور عرض کردیم: در درجه اول، مسائل
اقتصادى و مسائل علمى است؛ که باید با جدیت دنبال شود (12 مرداد 92).
در دیدار با دانش‌جویان و دانش‌گاهیان
نیز، بر محور علم بار دیگر تکیه شد، اولی آن‌که «...در این حدود ده سال، یازده سال
گذشته، در این زمینه خیلى کار شده؛ لیکن بعد از این هم باید کار شود؛ کار مضاعف
شود...» (6 مرداد 92) و دومی هم
در این‌جا که «اولین حرف ما به دانش‌گاه‌هاى کشور و دانش‌مندان کشور و نخبگان کشور
این است که نگذارید این حرکت از دوْر بیفتد، نگذارید حرکت علمى کشور متوقف شود؛
هیچ مانعى نتواند دانشگاه کشور را از رشد به سمت پیشرفت علمى باز بدارد...» (15 مرداد 92).
با این مقدمات و در زمانه‌ای که دولت
جدید بر سر گزینه معرفی‌شده برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، دچار ناهم‌سویی
بود، اصلی‌ترین بخش این سیاست‌گذاری محوری، چهره گشود و آن‌هم در دیدار با اعضای
هیات وزیران بود، در ششم شهریور 92. همان پی‌رنگ قبلی، یعنی تکیه بر دوگانه علم و
اقتصاد، پی‌گرفته شده و آن‌ها به‌عنوان اولویت‌های اول دولت معرفی گردیدند. این
اولویت علمی دارای چند بُعد بود:
-
نگذاریم
حرکت پرشتابى که امروز وجود دارد، مطلقاً کند بشود؛
-
به‌طور
ویژه روى مسئله پیشرفت علم باید کار بشود؛
-
مسئول درجه
یک براى پیشرفت علم، دو وزارت علوم و بهداشت‌درمان هستند؛
-
وزارت‌خانه‌هاى
دیگر همه‌شان در این زمینه می‌توانند و باید
کمک بکنند؛
-
و زنجیره
علم و فن‌آورى (ایده و فکر، علم، فن‌آورى، تولید و بازار) را باید تکمیل بکنیم.
ساخت درونی نظام، پیوسته با علم و اقتصاد است و درباب اقتصاد نیز بنابر روزمرگی و ابتلای عمومی، دغدغه‌ای ناگفته باقی نمی‌ماند، اما آنچه معمولا زودتر و سریع‌تر از هر اولویتی به کنار گذاشته می‌شود، علم است که همه این توصیه‌ها، دایر بر جلوگیری از روند بوده و هست.
پ.ن:
هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی،
ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد...
