با اطمینان می‌توان گفت آرمان عدالت‌خواهیِ جوانان، مهمترین انگیزه هسته‌های مبارزه بر علیه رژیم پهلوی بوده است. ایدئولوژی نظام سلطنتی گزیری از پذیرش خاندان‌سالاری و سلطه اشراف ندارد و اقتضای این ساختار نهادینه شدن تبعیض در جامعه است. غالب مردم درکی از ساختارها و مناسبات بنیادین قدرت در جامعه ندارند و برای سنجش حقانیت و بطلان یک نظم سیاسی، نمی‌توانند ایدئولوژی قدرت را نقد و بررسی کنند. اما ناتوانی یک نظام سیاسی را در برآورده کردن نیازها و انجام مسئولیت‌هایش درباره جامعه درک می‌کنند و پس از آنکه اصلاح آن را در یک ساختار سیاسی میسر نبینند، به اساس آن نظام سیاسی اعتراض می‌کنند.
در دوران قاجار چند شکست پیاپی نظامی و واگذاری امتیازاتی مانند خرید و فروش تنباکو به بیگانگان، اعتماد مردم به سلطنت قاجار را تضعیف کرد. در چنین فضای بی‌اعتمادی، چند رخداد معمولی مانند تنبیه ظالمانه یک تاجر شکر و اعطای مجوز احداث بانک شاهنشاهی به اتباع روسیه، موجب یک خیزش اجتماعی و مطالبه تاسیس عدالت‌خانه برای محدود کردن قدرت والیان شد. در این زمان اندیشه‌های نوینی که در پی آشنایی ایرانیان با تحولات صنعتی و علمی اروپا در بخش بسیاری کوچکی از جامعه پیدا شده بود، زمینه‌ساز آن شد که این مطالبه به سوی اصلاحات ساختارهای بنیادین سوق داده شود و شعار عدالت‌خانه به مشروطیت تبدیل شود. سرنوشت مشروطیت البته به استبداد رضاخانی و همراهی غالب آزادیخواهان مشروطیت با دیوان‌سالاری مدرن رضاخانی انجامید. عاقبت مشروطیت نشان داد که روشنفکران ایرانی بیش از آنکه دغدغه آزادی و کرامت انسانی داشته باشند، گرفتار خود‌کم‌بینی در برابر پیشرفت‌های بیگانگان‌اند و با دستیابی به صورتی از آن پیشرفت‌ها، راضی می‍‌شوند؛ بدون آنکه سیرت آزادی به دست آمده باشد.
در دوران نهضت اسلامی نیز عواملی مانند مهاجرت گسترده روستاییان به شهر و مواجهه‌شان با نابرابریها، تکثیر طبقه جوانان تحصیل‌کرده و توزیع ناعادلانه درآمدهای بادآوره نفتی در جامعه، زمینه‌ساز مطالبات عدالت‌جویانه‌ی مردمی شد. در آن مقطع با وجود روشنفکرانی که داعیه‌ی رهبری فکری این مطالبات را داشتند، نهایتا مرجیعت فکری روحانیت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) تثبیت شد. مردم برای دستیابی به عدالت و رفع تبعیض به عدالت علوی روی آوردند و در این مسیر به روحانیت مجاهد و انقلابی اقتدا کردند.
دهه اول انقلاب دوران تداوم این سرمایه اجتماعی برای روحانیت بود و در اختلاف‌های سیاسی داخلی میان روحانیت و روحانیون، اکثریت مردم با جناح منادی مساوات و حامی مستضعفان همراه بودند. در پایان جنگ و استیلای گفتمان سازندگی، مطالبه و تقاضای مردم از عدالت به رفاه منصرف شد. در این دوران چرخش گفتمانی برخی کارگزاران اقتصادی نظام و هم‌نوایی جناح سنتی روحانیت با گفتمان سازندگی، استقبال نسبی مردم را برای آنها به ارمغان آورد. در سالهای دولت دوم سازندگی بحران بدهی‌های خارجی، تنگناهای معیشتی را بر جامعه تحمیل کرد و از سوی دیگر ثروت‌های بادآورده‌ای را برای نوکیسگان و نورچشمی‌ها فراهم ساخت. این ناهم‌ترازی معیشتی که در برابر چشمان مردم آشکار بود، نارضایتی مردم از این وضعیت، دامنگیر بخشی از روحانیت شد که در آن سالها از سیاست‌های توسعه و رفاه کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی حمایت کرده بودند.
عدالت در کنار آزادی دو مولفه تاثیرگذار اصلی در رفت و برگشت اقبال مردم به جناح‌های سیاسی بوده‌اند و به تناسب اقتضائات و مسائل زمان یکی از آنها بر دیگر غلبه داشته است. به نظر می‌رسد، دولت فعلی علاقمند است با تاکید بر مولفه آزادی ضعف خود را در تحقق عدالت بپوشاند. در این میان بخش اعظم روحانیت در همین چارچوب دولت‌پسند موضع می‌گیرد. حساسیت زیاد روحانیت به نقض احکام فقهی در زمینه موسیقی، حجاب، ورزش بانوان و ... به دولت اجازه می‌دهد تا مطالبه آزادی را در جامعه فعال نگه دارد و از آن برای ممانعت از شکل‌گیری گفتمان عدالت‌خواهی استفاده کند.
در چنین وضعیتی بصیرت آن است که روحانیت انقلابی با موضع‌گیری هوشمندانه و درست، هدایت مطالبات اجتماعی را به سوی نیازهای برآورده نشده‌ی اقتصادی و معیشتی برعهده گیرد. این رسالت نیازمند آن است که به جای پرداختن بیش از حد به فروعات فقهی و مسائل فرعی، بر مطالباتی از قبیل رفع تبعیض، مبارزه با فساد، شفافیت مالی و پاسخگویی در عرصه اقتصادی پافشاری نماید. اصرار بر اِعمال قوه قهریه برای اصلاح رفتار مردم در حوزه عمومی براساس ضوابط شرعی، کمک به تکمیل جورچین جریان غیرانقلابی است، که می‌خواهد روحانیت را مانع و مخالف آزادی مردم بنمایاند.
