خداوند متعال با ارسال رسولان، فروفرستادن کتاب‌های آسمانی و تشریع احکام مسیر هدایت انسانهای را ترسیم کرده است. شریعت که شناخت و تبیین آن موضوع دانش فقه است، متکفل بعد حقوقی و الزامات هنجاری این مسیر هدایت است. اما هدایت انسان محدود به شریعت نیست و در یک تقسیم مشهور، اخلاق و عقیده نیز از عرصه‌های اصلی رشد و هدایت به شمار می‌روند، بلکه به استناد آیه الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه می‌توان گفت رشد اصیل انسان از اندیشه پاک برمی‌خیزد و اعمال صالح نیز در صعود و ارتقاء آن مددکارند.
پیامبران در دورانی مبعوث شدند که مناسبات سنتی بر جوامع انسانی حاکم بود. قدرت، دانش و دیگر ساحت‌های حیات اجتماعی بشر براساس منطق سنت سامان یافته بود. رفتار جمعی و حتی فردی انسانها را باورها و آداب سنتی که میراث آباء و اجدادی ایشان بود، تنظیم می‌کرد. انبیاء در مواجهه با این نظام سنتی دو خط‌مشی توامان را پیگیری نموده‌اند. از یک سو آداب و باورهای سنتی باطل را از جامعه می‌زدودند و از سوی دیگر حتی الامکان ساختارهای و مناسبات سنتی جامعه را در خدمت هدایت و رشد انسان درمی‌آوردند. رسول الله(ص) نیز در مواجه با مشرکین حجاز با بت‌پرستی، سلطه‌ی اغنیاء، تعصب و حمیت جاهلی و ... مبارزه کردند. اما برخی مناسبات اجتماعی را که قابلیت اصلاح داشت، در مسیر هدایت به خدمت گرفتند.
تغییرات گسترده‌ای که در حیات اجتماعی بشر پیدا شده است، نظام سنتی جامعه را در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و ... دگرگون ساخته است. آن نظام سلسله مراتبی سنتی و اعتماد به میراث اعتقادی و رفتاری گذشتگان، جای خود را به تفکر انتقادی داده است. بشر امروز دیگر علم را میراث متراکم تجربیات گذشتگان نمی‌داند. شایستگی و صلاحیت برای تدبیر و تمشیت امور جامعه را برآمده از جایگاه و منزلت افراد در ساختارهای سنتی نمی‌پندارد. حکومت و سیاست را حریم ممنوعه برای رعایا محسوب نمی‌کند، بلکه امر سیاسی را در حوزه عمومی می‌شناسد که با مشارکت مردم سامان می‌یابد. این تغییرات جامعه‌ای را پدید آورده است که متجدد ویا مدرن نامیده می‌شود و البته تغییرات دیگری نیز در جریان است که گذار از مناسبات فعلی را رقم می‌زند.
برای تداوم دینداری در این عصر تجدد، لازم است نسبت دین و جامعه متجدد را تعریف نماییم. آیا دینداری جامعه با تغییرات برآمده از تجدد تضاد دارد و دینداری ناب درگرو بازگشت به مناسبات جامعه سنتی است؟ یا آنکه ارزش‌ها و الگوهای حیات فردی و اجتماعی اسلام را می‌توان با همین شیوه‌ی که امروز که‌ای که امروز می‌شناسیم در جامعه متجدد تبیین و پیاده سازی کرد؟ و یا آنکه لازم است در شناخت مسیر هدایت در جامعه متجدد تلاشی نوین داشته باشیم؟
در جوامع سکولار قرنهاست که عرصه‌های اجتماعی ذیل حوزه نفوذ عقلانیت مدرن درآمده و حتی پیامدهای اخلاقی و معنوی آن را نیز با همان عقلانیت فهم، تبیین و چاره جویی می‌کنند. در جوامعی که سنت دینی همچنان از اقتدار اجتماعی برخوردارست، کشاکشی میان نیازهای برآمده از تجدد با ارزش‌های سنتی در جریان است. در برخی از این جوامع پس از دوره‌ی حذف دین از حوزه عمومی، شاهد بازگشت آن در شمایلی جدید هستیم. در ترکیه پس از 80 سال دین‌زدایی، حیات اجتماعی دین در چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی آشکار شده است، اما امتداد آن در سیاست نهادینه نشده و برای الگوسازی از همین میزان مشارکت دین در جامعه نیزتلاش نظری درخور توجهی صورت نگرفته است. در الگوی ایران، حضور فراگیر دین در شئون اجتماعی از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و روابط بین‌الملل پیگیری شده است و مطالعاتی نیز برای تبیین نظری آن در جریان بوده و هست. گستردگی مسائل دینی در الگوی ایران ضرورت نظریه‌پردازی را مضاعف کرده است.
روابط بین الملل از جمله عرصه‌هایی است که می‌توان چالش دینداری سنتی و جهان متجدد را در آن مشاهده کرد. حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و مهمتر ازآن فرهنگی در جهان مدرن، مستلزم مقاومت در برابر قواعدی است که در قالب کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی بر کشورها تحمیل می‌شود. اگرچه پذیرش این معاهده‌ها در وهله نخست اختیاری و داوطلبانه است، اما وارد نشدن در آنها به محروم ماندن از منافع ارتباط با دیگر کشورها می‌انجامد. پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای(NPT) که ظاهری موجه و معقول دارد و سالها پیش بدان پیوسته‌ایم، زمینه مداخله و محدودسازی استقلال سیاسی ایران شده است. همین تجربه تلخ حساسیت‌ها را درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برانگیخته است. این پیمان‌ها، قواعد تنظیم رفتار کشورها در عرصه بین‌المللی‌اند. پذیرش آنها محدود کننده است و کناره‌گیری از آنها زمینه انزوا و تحریم را فراهم می‌سازد.
توافق برجام نیز خارج از همین مناسبات نیست. با گذشت قریب به سه سال از نهایی شدن آن، ایالات متحده آمریکا یک جانبه از آن خارج شده و مفاد این قرارداد هیچ هزینه‌ای را برای این خروج یک جانبه درنظر نگرفته است. در واقع تضمین باقی ماندن قدرت‌های بین‌المللی، اراده آنها برای رعایت محدودیت‌های آن از سوی ایران است. اگر بنابر ظواهر آیات قرآن به این وضعیت نگاه نماییم، باید ما نیز ازاین توافق خارج شویم و به هزینه‌های آن تن دردهیم؛ کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. اما در یک نگاه پیچیده‌تر توافق برجام در نظام حقوق بین‌الملل الزام‌آور نبوده و هر یک از اطراف با پذیرش هزینه‌های آن می‌توانسته‌اند از آن خارج شوند. صدور قطعنامه سازمان ملل را نیز نمی‌توان منشأ الزام دانست، چنانکه ایران نیز از ابتدا التزام به بخش‌هایی از آن قطعنامه را نپذیرفت، که البته تاثیری در برجام نداشت. لذا انطباق حکم فقهی معاهده با مشرکان و اهل‌کتاب براین توافق خالی از تامل نیست. اساسا مناسبات جدید بین‌الملل بر بستری از مفاهیم استوار شده که در ظرف زمانی تشریع احکام اسلام وجود نداشته اند. دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و معاهدات چند جانبه میان آنها را نمی‌توان به سادگی ذیل موضوعات سنتی فقهی که ادله آن در بستر دیگری بوده، بازشناسی کرد.
تجربه چهل‌ساله ایران در حکمرانی اسلامی اگرچه هنوز دانش فقه را به تراز تصمیم‌گیری با لحاظ پیچیدگی‌های جهان مدرن نرسانده است، اما عقلانیت لازم را برای تامل درباره پیامدهای چنین تصمیم‌هایی فراهم کرده است. امروز به مانند سالهای نخست پیروزی انقلاب چالش‌های روابط بین‌الملل را مقطعی و نقطه‌ای می‌پنداریم، و آن را در شبکه‌ای از پدیده‌ها و رخدادها در نظر می‌گیریم. با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی است که ی ا با خروج یک‌جانبه آمریکا که می‌توان آن را مصداق «پاره کردن برجام» دانست، ما نیز بلافاصله تهدید «آتش زدن برجام» را اجرایی نمی‌کنیم.
وضعیت فعلی فقه در نسبت با حکمرانی به ثبات روشی و دانشی نرسیده است. می‌توان گفت فقه موجود در موارد متعددی از پاسخ روشمند و مستدل به وضعیت‌هایی که در میدان حکمرانی با آن مواجه می‌شویم، باز می‌ماند و آنچه مبنای عمل قرار می‌گیرد فهم ارتکازی فقیهی است که عهده دار حکومت شده است. تبدیل شدن این فهم ارتکازی به دانش منضبط می‌توان سرآغاز نظریه‌پردازی برای هدایت اجتماعی در جهان متجدد باشد.
بالطبع در این وضعیت که به نظریه هدایت اجتماعی روزآمدی دست نیافته‌ایم، تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شهود و ارتکاز فقهی باقی خواهد ماند و شکاف‌های آن با فقاهت سنتی ناگزیر خواهد بود. آنچه اکنون فقیه در مسند حکومت از پیچیدگی‌های مسائل دنیای متجدد در نظر می‌گیرد، لزوما تسلیم در برابر غلبه عقلانیت مدرن نیست. شاید بتوان گفت فرارفتن‌های موردی از چارچوب فقه سنتی که در جمهوری اسلامی تجربه شده، سرآغاز مواجهه نظری عمیق‌تر با واقعیت جهان متجدد است. در این مواجهه اگر بخواهیم با همان دانشی که در بستر جامعه سنتی بدان دست یافته بودیم درباره مسائل و موضوعاتی تصمیم گیری نماییم که ماهیتی مدرن یافته‌اند، باید انتظار داشت سلطه عقلانیت مدرن ما را به عقب‌نشینی گام‌به‌گام وادار نماید، زیرا از فهم عمیق پدیده‌ها و رخدادها باز می‌مانیم، تدابیر ما در مدیریت آن وضعیت‌ها کارساز نخواهد بود و تبعات آن دامنگیرمان می‌شود.
در جمع بندی می‌توان گفت، جمهوری اسلامی در بالاترین تراز تصمیم‌گیری به پیچیدگی مسائل و موضوعات هدایت اجتماعی التفات دارد. اما برخی خط‌مشی‌هایی کلان نظام پشتوانه منضبط فقهی نداشته و با اتکا به شهود و ارتکاز حاصل از ممارست فقهی اتخاذ می‌شوند. تعدد چنین مسائلی و تاثیرات متقابل آنها در عرصه‌های گوناگون، کفایت تصمیم‌گیری شهودی را محل تامل می‌سازد و نیاز به منضبط‌سازی آن ضرورت می‌یابد. اگر در پی آن هستیم که هدف اصلی بعثت انبیاء و تشریع احکام الهی در عصر تجدد تداوم یابد، گریزی از منضبط ساختن دانش هدایت فردی و اجتماعی، متناسب با واقعیت‌های موجود و با حفظ اصول و ارزش‌های پایدار و اصیل دینی به نظر نمی‌رسد. دستیابی به این هدف نیازمند تلاشی دوسویه است؛ نخست شناخت ارزش‌ها، قواعد و اصول پایدار هدایت و سپس شناسایی شیوه تصرف در جهان متجدد برای اصلاح خطاها و استفاده از ظرفیت‌های آن.
