«مسائل جمهوری اسلامی» (1): فساد و متن­های آشناساز

فساد در«جمهوری اسلامی»، مانند هر دولت دیگری، می­تواند دلایل متعددی داشته باشد. فی­‌المثل، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی، موجب پدیدآمدن گریزگاه­‌ها‌ی اقتصادی می­شود؛ یا فقدان نظام اطلاع­رسانی، موجب پیدایی رانت اطلاعاتی می­شود. این موارد در هر دولت، و سیستم دیگری هم می­تواند اتفاق بیفتد. اما جز این، سیستم جمهوری اسلامی، از آن حیث که «جمهوری اسلامی» است، می­تواند زمینه­‌های متفاوتی برای فساد پیدا کند که لزوماً در دیگر سیستم­ها و نظامات حکومتی وجود ندارند. ازاین رو مسالة خاصّ محقق وفادار به انقلاب اسلامی باید بررسی همین «مسائل خاصّ جمهوری اسلامی» باشد.  یکی از مواردی که از این حیث باید مورد توجه قرار گیرد، مقولة «نظارت» است.
«فساد» و «نظارت»، رابطة معکوسی با یکدیگر دارند: هر جا نظارت کمتر باشد،فساد بیشتر است و بالعکس.

این امر در هر سیستمی ممکن است رخ دهد، اما سازوکار نظارت در «جمهوری اسلامی» به­واسطة اقتضائات خاصّ این سیستم، صورت ویژه­ای پیدا می­‌کند. در یک دسته­بندی کلی، نظارت دو صورت اصلی دارد: «نظارت بیرونی» و «نظارت درونی». نظارت بیرونی، وابسته به وجود ناظری بیرونی است که نحوة انجام امور بر حسب قواعد را کنترل می­کند. به­طور مثال، در هرسازمانی یک کمیته یا دایره «نظارت و بازرسی» وجود دارد که بر عملکرد کارکنان سازمان نظارت کرده یا به گزارش کم­کاری یا خلاف­کاری آنها رسیدگی می­کند. نظارت درونی، در فقدانِ چنین ناظر بیرونی، متکی بر خصائص و صفات درونی فرد است: عملِ کارمندی که به دلیلی وجدان کاری، شرم اخلاقی یا دلسوزی، کاری را انجام می­دهد/ یا انجام نمی­دهد، مصداقی از «نظارت درونی» است. اکنون این سئوال قابل طرح است که:

در جمهوری اسلامی، مبنای نظارت کدام است: بیرونی یا درونی؟

برای این که پاسخ به این سئوال مهم روشن­تر شود، لازم است توضیح دهیم که در «بوروکراسی مدرن»، بنای دیوانسالاری بر «نظارت بیرونی» است. اخلاق، مبنای فعل و عمل بوروکرات­ها نیست، معیار قواعد و مقررات است. به­عبارتی، در جوامع مدرن، اخلاق بر قانون منطبق است. در نتیجه، نظارت، امری بیرونی است، و از مجرای سازوکارهای تعبیه­شده برای نظارت اعمال می­شود. دست­کم، نظارت درونی، مبنا و محل اعتنا نیست. ممکن است در یک سازمان بوروکراتیک، نظارت درونی هم در کنار نظارت بیرونی عمل کند، اما اصلی و مبنا نیست. به­عبارتی، بخشی از مکانیسم­های نظارتی به «نظارت درونی» و بخش دیگری به «نظارت بیرونی» واگذار نشده است. به­طور یکپارچه و به صورت دقیق، سازمان تحت نظارت بیرونی است. فی­­المثل، در یک سازمان اقتصادی، سازوکارهای دقیق و شفافی برای نظارت بر گردش مالی از طریق حسابداری و حسابرسی وجود دارد. فعالیت در سازمان، در هیچ بخشی به «نظارت درونی» واگذار نشده است، بلکه نظارت بیرونی در همه جا به­طور محسوسی وجود دارد و روبه روز هم دقیق­تر­می­شود؛ در این شرایط، اگر هم نظارت درونی وجود داشته باشد، پس از نظارت بیرونی است، و نه در فقدانِ آن. سئوال فوق را می­توان دقیق­تر پرسید:

آیا بخشی از عرصه­های نظارتی در جمهوری اسلامی، صرفاً به «نظارت درونی» واگذار شده است؟ آیا جایی از «سیستم جمهوری اسلامی» هست که تحت «نظارت درونی» باشد؟

«نظارت درونی» و «اعتماد»، رابطة مستقیمی با یکدیگر دارند. نظارت درونی ناشی از وجود برخی صفات و ویژگی­های اعتمادبرانگیز در فرد است. فی­المثل، در یک سازمان، فردی را «دلسوز» می­دانیم و از این جهت، منابع مالی سازمان را به او می سپاریم. ما نشانه­ها و اماراتی از دلسوزی در او سراغ داریم که موجب می­­شود به او اعتماد کنیم و منابع مالی سازمان را به بسپاریم. به شکل دیگری، در زندگی اجتماعی بر اساس برخی مشاهدات و نشانه­ها، فردی را «چشم­پاک» می­دانیم و بر این اساس اعتماد می­کنیم که «ناموس»مان را به دست او بسپاریم. در صورتِ کلی­ترِ یک سیستم نیز ممکن است اعتماد به برخی صفات در افراد، جایگزین نظارت بیرونی بر آنها شود. می­توان سئوال را این­گونه بازنویسی کرد که:

آیا در بخش­هایی از جمهوری اسلامی، «اعتماد» را جایگزین «نظارت بیرونی» کرده­ایم؟

اعتماد به افراد، نیازمند «نشانه» است. ما بر اساس نشانه­هایی که از افراد دریافت کرده­ایم، به آنها اعتماد می­کنیم، و بدین­ترتیب آن­ها را از شمول نظارت بیرونی خارج می­کنیم. از این جهت، نشانه­ها اهمیت پیدا می­کنند: چه نشانه­هایی اعتمادزا هستند؟ از حیث جامعه­شناختی، مباحث فراوانی درا ین­جا قابل طرح است. فی­المثل، نشانه­های اعتمادزا را می­توان بر اساس دیرپا یا گذرا بودن تفکیک کرد: یک نشانة دیرپا و دارای استمرار، بیشتر از یک نشانه­ زودگذر و موقتی، اعتمادبرانگیز است. جز این، نشانه وابسته به «متن» است. ما به هر نشانه­­ای اعتماد نمی­کنیم. این متن­ها هستند که نشانه­‌ها را برای ما «آشنا» می­کنند. چه متن­هایی، آشناساز هستند؟ و می­توان سئوال اصلی را کامل­تر کرد:

در جمهوری اسلامی، بر اساس چه متن­های آشناسازی به دیگران اعتماد کرده و آنها را از شمول «نظارت بیرونی» خارج می­کنیم؟

می­توان به این سئوالات بیشتر اندیشید.